رئيس "جي بي مورغان" لا يستبعد وصول سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل :|: نتائج انتخاب مناديب عمال شركة سنيم :|: تعهدات غزواني في رسالة ترشحه للمأمو رية 2 :|: بيرام يعلن ترشحه للرئاسيات المقبلة :|: ملتقى للمصادقة على تقرير رابع أهداف التنمية المستدامة :|: انواكشوط : مباحثات بين موريتانيا وليبيا :|: انواكشوط : تفريق وقفة للأطباء المقيمين :|: توزيع جوائز النسخة الرابعة من مسابقة "حفظ المتون الفقهية" :|: HAPA تشارك في المؤتمرالدولي لضبط منصات التواصل العالمية :|: توقعات عام 2025 للاقتصادات الأعلى نموًا في الدول العربية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حديث عن تعديل وزاري وشيك بعد العيد
وزيرسابق يستنكر سجن ولد غده
جنرالات يحالون للتقاعد مع نهاية 2024
تصريح "مثير" لرئيس التحالف الشعبي
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
من يوميات طالب في الغربة(5) : أول يوم بالسفارة الموريتانية في تونس العاصمة
استعادة عافية الجنوب تعززعلاقة الأشقاء/ عبد الله حرمة الله
طائرة أميركية تقطع رحلتها .. والسبب غريب !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
رأي حر/ نحن والسنغال.. المقارنة غير المنصفة/ المختار ولد خيه
 
 
 
 

فصل القاضي ولد النيني علي خلفية حكمه ببراءة "مهربي المخدرات"

dimanche 11 septembre 2011


ونا ـــ أصدر المجلس التأديبي للقضاء ظهر اليوم قرار بفصل القاضي محمد الامين ولد النيني رئيس محكمة الاستئناف التي برأت المتهمين في ملف المخدرات، بينما قرر تخفيض رتب أعضاء المحكمة الآخرين.

وكان المجلس قد بدأ اليوم جلسة لاستجواب القضاة الخمسة على خلفية حكم أصدروه ببراءة بعض المتهمين في ملف المخدرات المعروف بملف "ولد السوداني ـ ولد الطايع"، وقد رفض ولد النيني المثول أمام المجلس بحجة أن اثنين من ممثلي القضاة لم يسمح لهم بدخول القاعة، بينما خضع القضاة الآخرون للاستجواب.

وكان المجلس التأديبي قد بدأ اليوم اجتماعا للاستماع إلى القضاة الخمسة الذين تشكلت منهم غرفة الاستئناف التي برأت المتهمين في ملف المخدرات، وهم : القاضي محمد الأمين ولد النيني رئيس المحكمة وأعضائها القاضي محمد ولد امبارك، والقاضي عثمان ولد محمد محمود، والقاضي محمد ولد الداه والقاضي محمد ولد محمود.

وقد أثارت عملية استدعاء القضاة للمثول امام مجلس الـأديب جدلا واسعا في الأوساط القضائية، واعتبر عدد من القضاة والمحامين أن ألأمر يتعلق بمعاقبة قضاة جالسين على قناعتهم، خلافا للقانون.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا