اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الجمعة ان تركيا قررت طرد السفير الاسرائيلي في انقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل التي كررت رفضها الاعتذار عن مهاجمة اسطول للمساعدات كان متجها الى غزة في ايار/مايو 2010 في عملية رمزية لكسر الحصار الاسرائيلي عليه.
وجاء ذلك بعد ان انتقد تقرير للامم المتحدة استعمال اسرائيل القوة المفرطة ضد النشطاء الذين قتل منهم ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي، وفق النص الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الخميس.
ورفض الرئيس التركي عبد الله غول التقرير الدولي الذي لم يصدر رسميا بعد، قائلا انه "بالنسبة لنا باطل وكأنه لم يكن".
وقال داود اوغلو "ان الاوان ان تدفع اسرائيل ثمنا لافعالها اللامشروعة. وهذا الثمن، بادىء ذي بدء، سيكون حرمانها من صداقة تركيا".
وكانت تركيا استدعت سفيرها من تل ابيب عقب مداهمة "اسطول الحرية"، بينما اعلن داود اوغلو خلال مؤتمره الصحافي الجمعة في انقرة عن خفض العلاقات بين البلدين بشكل اكبر.
وقال وزير الخارجية التركي "سيتم خفض العلاقات بين تركيا واسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني وخصوصا السفير سيعودون الى بلادهم يوم الاربعاء على ابعد حد".
كما قال ان بلاده ستلجأ الى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ارفع المحاكم الدولية، لكي تقرر بشأن مشروعية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 31 ايار/مايو 2010.
واضاف داود اوغلو "باعتبارها البلد الذي يملك اطول ساحل (بمنطقة شرقي المتوسط)، ستتخذ تركيا كافة التدابير التي تعتبرها ضرورية لضمان امن الملاحة البحرية"، دون ان يقدم ايضاحات.
واعتبر التقرير الدولي، الذي اصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وفق ما نشره منه في الصحف، ان الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس "جاء كإجراء امني مشروع بهدف منع دخول الاسلحة الى غزة بحرا وان تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".
غير ان التقرير انتقد ما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة" من جانب الجيش الاسرائيلي الذي داهم الاسطول ما اسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة التركية.
وقال التقرير "كان قرار اسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطا ولامنطقيا".
وقال مصدر دبلوماسي اسرائيلي الجمعة ان اسرائيل لن تعتذر عن مهاجمة اسطول سفن الاغاثة، بعد اعلان تركيا طرد سفيرها من انقرة.
وقال مسؤول لم يكشف عن اسمه لفرانس برس "تعرب اسرائيل مرة اخرى عن اسفها للخسائر في الارواح، ولكن لن يصدر اعتذار عن هذه العملية.
وقال المسؤول الاسرائيلي ان بلاده تنظر الى التقرير الدولي باعتباره "وثيقة حرفية وجادة ومتعمقة" مؤكدا ان الحكومة الاسرائيلية لن تعتذر عن مسلك قواتها.
وقال المسؤول "اسرائيل، شأنها شأن اي بلد اخر، لديها الحق المشروع في الدفاع عن مواطنيها وعن جنودها".
وتابع "تعترف اسرائيل بالاهمية التاريخية للعلاقات مع الشعب التركي وقد حاولت الحفاظ عليها وتأمل في ايجاد سبيل للتغلب على الخلافات".
وكان مسؤول اسرائيلي رفيع قد صرح في وقت سابق الجمعة لفرانس برس ان بلاده ستقبل مع بعض التحفظات التقرير الاممي.
وقال المسؤول دون الكشف عن اسمه "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات"، مشيرا الى ان التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
وقال المسؤول الاسرائيلي "يظهر التقرير ان الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي".
وكان نشر التقرير قد تأجل عدة مرات بانتظار اتفاق محتمل بين تركيا واسرائيل، غير ان متحدث بلسان الامم المتحدة قال انه من المتوقع ان يتسلم الامين العام بان كي مون التقرير خلال الايام المقبلة.
يذكر ان تركيا كانت الحليف الاوثق لاسرائيل في العالم الاسلامي، حيث كان البلدان يجريان مناورات عسكرية مشتركة بشكل منتظم، غير ان العلاقات اخذت في التدهور باستمرار منذ وصول رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وحزبه ذي الجذور الاسلامية الى السلطة في تركيا عام 2002.
ودخلت العلاقات في ازمة بعد مقتل النشطاء الاتراك على السفينة مافي مرمرة التي تصدرت اسطول الحرية والتي اعترضتها قوات اسرائيلية خاصة من زوارق سريعة وبإنزال مروحي في المياه الدولية.
وقال التقرير الصادر بعد تحقيق اشرف عليه رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر ان الادلة الجنائية تظهر ان "اغلب القتلى تعرضوا لاطلاق الرصاص مرات عديدة، بما في ذلك على ظهورهم، او من مسافة قريبة".
غير ان التقرير اضاف ان اسطول النشطاء "تصرف بشكل ارعن بمحاولته خرق حصار بحري" وان اسرائيل "واجهت مقاومة كبيرة ومنظمة وعنيفة من جانب مجموعة من الركاب".
ويدعو التحقيق اسرائيل الى اصدار "اعلان مناسب تبدي فيه اسفها" حيال المداهمة ودفع تعويضات لعائلات القتلى وللجرحى.
واضاف التقرير ان على تركيا واسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة "لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط".
وفي غزة، رفضت حركة حماس التقرير باعتباره "غير منصف وغير متوازن"، فيما رحبت بالخطوات التركية.