طالبت أحزاب حزب سياسة معارضة بالغاء الترتيبات الجارية للإانتخابات التشريعية والبلدية القادمة واعتبرت انها غيرمعنية بها، بسبب ماوصفته بـ "غياب التشاور حول مسارات تنظمها".
وحملت الأحزاب الأحد عشر في بيان أصدرته البارحة ، النظام مسؤولية كل ما سيترتب عن المضي في تنظيم هذه الانتخابات الأحادية من تفاقم الازمة التي تمر بها البلاد.
ووقعت البيان، جميع تشكيلات منسقية المعارضة باستثناء حزبي التحالف الشعبي التقدمي برئاسة مسعود ولد بلخير والوئام الديمقراطي برئاسة بيدل ولد هميد.
وجاء في البيان ـ الموقع باسم احزاب المعارضة الديمقراطية :
"يستعد النظام هذه الأيام لإجراء انتخابات بلدية و نيابية في الوقت الذي لا تتوفر فيه البلاد على حالة مدنية مضبوطة تضمن لكافة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم، و لا على لائحة انتخابية تمت مراجعتها بالطرق القانونية و في جو سياسي طبيعي، و لا على لجنة مستقلة للانتخابات توافقية و لا على إدارة قادرة على الحياد و احترام إرادة الناخب؛ وقائمة معوقات الشفافية و نزاهة الاقتراع و ضمان مصداقية نتائجه تطول.
وأمام هذا الوضع و ما يترتب عليه من خطر التزوير و تلاعب النظام و معاونيه بنتائج الانتخابات المذكورة، و حرصا منها على تجنيب البلاد تعقيد وضعيتها السياسية بالدخول في مأمورية نيابية و بلدية لا تتمثل فيها إرادة الشعب الموريتاني و تكرس الاحتقان السياسي و النظام الدكتاتوري و أحادية القرار فإن منسقية المعارضة الديمقراطية تحرص على التأكيد على ما يلي :
1- المطالبة بالغاء الترتيبات الانتخابية التي تم الاقدام عليها دون التشاور مع القوي السياسية وتعتبر انها غيرمعنية بها ؛
2- لا بد من الاتفاق بين الأطراف السياسية بكافة أطيافها على الشروط الكفيلة بضمان تنظيم انتخابات ذات مصداقية؛
3- سيتحمل النظام وحده المسؤولية كاملة عن ما سيترتب عنه إجراء الانتخابات المذكورة بصفة أحادية من تفاقم الازمة التي تمر بها البلاد".
الاحزاب الموقعة :
اتحاد قوي التقدم
الاتحادالوطني للتناوب الديمقراطي ايناد
الحزب الموريتاني للاصلاح والمساوات حمام
الحراك من اجل التغير الديمقراطي
التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة
التجمع الوطني للاصلاح والتنمية تواصل
تكتل القوي الديمقراطية
حزب الاتحاد والتغير الموريتاني حاتم
حزب العدالة والحرية والمساوات
طليعة قوي التغير الديمقراطي
اللقاء الوطني.
انوكشوط بتاريخ 23/08/2011