و م أ - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء في مقرها برئاسة نائب رئيسهاالنائب محمد محمود ولد امات، على مشروع القانون رقم 116-11 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 93-022 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض، مع تعديلات لعشرمن مواده.
وخلال مناقشة مشروع القانون أكد النواب، أهمية مراجعة الإطار التشريعي لتحصيل الديون المصرفية مثمنين بعض الترتيبات التي أدخلها النص ومؤكدين الحاجة الماسة لها وضرورة حرص القانون على مصالح الأطراف كافة دون استثناء وبالتساوي.
وطالب النواب بمراعاةانسجام هذا القانون مع القوانين المعمول بها خصوصا قوانين الضرائب والمهن الحرة، مجمعين على أهمية تحويل البنوك إلى مؤسسات تمويل فعلية للاقتصاد الوطني بعيدا عن طابع الدكاكين الشخصية التي تتحين الحصول على سندات الخزينة العامة وتمويل مشاريع خاصة بملاكها.
وفي شرحه للقانون قال وزير العدل عابدين ولد الخير، أن الحكومة اتخذته ليسد بعض الثغرات الملاحظة في الإطار القانوني الصادر 1993 المنظم لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض، مبرزا أن تجربة موريتانيا في مجال الاقتراض المصرفي، على الرغم من قصرها، قد شابها الكثير من التجاوزات في مجال السداد مما أدى لإفلاس بعض المؤسسات ومن ثم اختفائها وهو ما يجب أن نحرص على عدم تكراره وذلك لما لدور البنوك من أهمية في النسيج الاقتصادي ولكونها مستودع أموال المودعين التي تتعين حمايتها.
وأكد الوزير على أن مشروع القانون الحالي يرمي إلى تحديد مبلغ ديون البنوك ومؤسسات الاقتراض العاملة في بلادنا واستحداث نسبة فعلية شاملة ونظام امتيازات لصالح البنوك عن طريق حجز أملاك المدين بمساعدة المحاكم المختصة، كما يستحدث آلية تسمح للمصارف بالقيام مباشرة بطلب تسجيل عقارات المدين دعما للكفالة المالية ويتضمن أحكاما تتيح للمصارف استرداد ديونها عن طريق التنفيذ الجبري للأحكام لصالحها والبيع بالمزاد العلني وتنظيم توطين الرواتب.
وأكد وزير العدل في معرض رده على مداخلات النواب، أن مشروع القانون الحالي جاء ليوفر آلية حقيقية لاسترجاع المؤسسات المصرفية لقروضها، آخذا في الاعتبار التجربة الوطنية في هذا المجال.
وقد راعى في ذلك حماية جميع الأطراف من دائنين ومدينين ومودعين، موضحا أن مشروع القانون هذا لا يناقض، في أي من مواده، القوانين المعمول بها وأن المصارف مؤسسات مساهمة وبالتالي فلا مجال لطابع الشخصية فيها وهي ضمانة حقيقية لتمويل الاقتصاد الوطني.