قالت صحيفة الخبر الجزائرية ان المسؤول الثاني في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر سابقا المعروف بعبد الرزاق البارا، سيحكام امام القضاء العسكري في قضايا تتعلق بقتل حوالي عشرات من افراد قوات الامن خاصة في جنوب شرق الجزائر.
ويخضع "البارا" (المظلي) واسمه الحقيقي عماري صايفي لاجراءات المحاكمة العسكرية، لانه كان عسكريا في القوات الخاصة قبل الالتحاق بالجماعات المسلحة، كما ان ضحاياه كلهم من قوات الجيش والدرك والحرس البلدي.
وقالت صحيفة الخبر ان وزارة الدفاع "أصرت" على محاكمة المسؤول الثاني في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي تحول الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، في محكمة عسكرية.
وقال المحامي فاروق قسنطيني الذي سبق له المرافعة في المحاكم العسكرية لوكالة فرنس برس "يمكن محاكمة شخص في المحكمة العسكرية اذا كانت الضحية عسكرية او وقعت الجريمة في منطقة عسكرية، حتى ولو كان المتهم مدنيا".
وتابع "في هذه الحالات تصبح المحاكمة عسكرية بقوة القانون".
واستغرب محامي عبد الرزاق البارا الاستاذ امين سيدهم في تصريح لوكالة فرنس برس أن تتم محاكمة موكله "امام محكمة عسكرية بعدما فصل القاضي المدني بوضعه رهن الحبس وفقا للائحة الاتهام التي في الملف".
الا انه عاد وأكد "يمكن ان يكون البارا حوكم غيابيا في محكمة عسكرية مع العلم ان لديه عشرات الاحكام الغيابية، وبالتالي تعاد محاكمته بمجرد القبض عليه".
وكان وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز اعلن في مارس/آذارالماضي بعد رفع حالة الطوارىء عن وضع البارا "رهن الحبس"، بعدما كان يخضع للتوقيف الاداري منذ 2004 اثر تسليمه من طرف متمردين تشاديين الى الجزائر بوساطة ليبية.
ومن التهم الموجهة الى البارا اغتيال 103 عسكريين في عدة اعتداءات بين عامي 1999 و2003، وكانت أكبر عملية قام بها البارا أثناء قيادته لما يعرف "بالكتيبة الخضراء" في كانون الثاني/يناير 2003 قتل خلالها 36 عنصرا من أفراد القوات الخاصة في باتنة جنوب شرق الجزائر، حسب الصحف.
وسبق لمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ارجاء عدة مرات جلسة محاكمة عبد الرزاق البارا في قضية اختطاف 32 سائحااوروبيا في الصحراء الجزائرية في 2003.