اتهم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بأنه لم يحترم دستورا ولم يشجب انقلابا أو يهتم بمصلحة عامة، وأنه قام بتوجه سهام شتائمه إلى بعض قادة منسقية المعارضة بصفة غير بريئة ساعات بعد اتخاذها موقفا إيجابيا من الحوار.
وقال الحزب في بيان وزعه يوم أمس إن الوضع الحالي يتطلب موقفا حازما، من خلال إجراء "حوار جاد وبناء يؤسس لمرحلة انتقالية جديدة تعيد البلاد إلى جادة الطريق التي انحرفت عنها جراء أخطاء النظام المتكررة باستمرار منذ انقلابه 2008"
وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك فستكون البلاد مرشحة لأن تتجه نحو أحد احتمالات ثلاثة :
– تدخل الجيش بانقلاب عسكري؛
– قيام ثورة شعبية لا تخطئ العين بوادرها؛
- انتشار الفوضى واضمحلال الكيان لا قدر الله؛
ورأي حزب اتحاد قوي التقدم في استهداف الحزب الحاكم لرئيسه محمد ولد مولود
"محاولة لاسترضاء سيدهم المنزعج من فشلهم في تسويق سياساته الكارثية, مما جعله يتجه نحو تشكيل أحزاب جديدة لعلها تكون أكثر نضارة أو أكثر كفاءة في تسويق بضاعته الكاسدة" .
وتساءل اتحاد قوي التقدم عن أسباب عدم يتصدي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لوثيقة اتحاد قوى التقدم " هيمنة الفساد" التي بينت ــ حسب البيان ـــ حجم الفساد الذي ترزح تحته كبريات الشركات العمومية ( صوملك, الشركة الوطنية للماء, سوماغاز ) البالغ حجم ديونها 55 مليار أوقية .