و م أ ـــ بدأت اليوم الثلاثاء بنواكشوط مفاوضات موريتانيةأروبية لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين الجانبينن التي تنتهي في31 يوليو من السنة القادمة.
ويتوقع أن تسفر المفاوضات، التي تستمر جولتها هذه ثلاثة أيام، عن تجديد الاتفاق الذي يسمح للاسطول الأروبي بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية لفترة أربع سنوات من دخولها حيز التنفيذ.
ويمارس الأسطول الأروبي الذي يزيد عن ستين سفينة، صيد أسماك التونة والقشريات والرأس قدميات وعينات أخرى من أسماك الأعماق، إضافة إلى ممارسة الصيد السطحي في الشواطئ الموريتانية الخاضعة للتشريع الوطني.
وقد أعرب وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد اغظفنا ولد أييه، في كلمة بالمناسبة، عن ثقته في أن هذه المفاوضات سيطبعها التفاهم والصراحة للوصول إلى "اتفاقية متوازنة تخدم مصالح الطرفين".
وقال إن الاستثمار في مجال البنى التحتية البحرية يشكل طريقة مثلى لاستغلال الثروة البحرية في إطار "شراكة مثمرة تهدف إلى حماية الثروات البحرية وخلق بنية تحتية للتفريغ المحلي" و"استيعاب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة الوطنية المؤهلة".
وشدد الوزير على الدور الحيوي لقطاع الصيد ومساهمته فى ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن دمج هذه الثروة يمر حتما بزيادة مساهمة القطاع فى محاربة الفقر وخلق قيمة مضافة لعائداته.
ومن جانبه أكد السيد استيفيان دبى بير، مدير اتفاقيات الصيد بالمديرية العامة البحرية بالاتحاد الأروبي، رغبة المشاركين فى التوصل الى نتائج تأخذ بعين الاعتبار الاولويات الجديدة للسياسة الموريتانية في مجال الصيد.
وأكد أن الأروبيين متفقون مع موريتانيا على ضرورة المحافظة على الثروة السمكية من خلال تسيير محكم للمخزون ومراعاة الضوابط العلمية لذلك.
وجرت فعاليات افتتاح المفاوضات بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد اتاه والسفير رئيس بعثة الاوروبي في نواكشوط السيد هانز جورج كير ستينلوار والأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد خليفه ولد بياه.