قالت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، إن المشاورات التي أجرتها مع الفاعلين السياسيين والنقابات وهيئات المجتمع المدني أفضت الي إعداد خارطة الطريق هذه والتي تشكل "وثيقة مرجعية" لكل الفاعلين السياسيين والنقابيين وهيئات المجتمع المدني، وتأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم واقتراحاتهم مع "مراعاة متطلبات تنفيذ دفاتر الشروط والالتزامات".
وتعهدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في بيان تلقي موقع الحصاد نسخة منه ب"السهر على احترام تنفيذ ترتيبات الوثيقة بشفافية ونزاهة" حتى تكون "نقلة نوعية" فيما يخص تكريس حرية التعبير والتعددية والتنوع.
نص بيان السلطة :
إلحاقا بالبيان الذي أصدرته بتاريخ:14ابريل2011، عن اللقاءات والمشاورات التي تناولت التعددية والاستعدادات لتطبيق القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
و في إطار سعيها لخلق جو ملائم يسع كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ويسمح لهم بالنفاذ السلس لوسائل الإعلام العمومية بشكل يترجم الإنصاف والتوازن دون حيف أو غبن، أنهت السلطة العليا سلسلة من المشاورات شملت الأحزاب السياسية، والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني.
وأفضت تلك المشاورات التي زامنت إعداد دفاتر الشروط والالتزمات إلى"خارطة طريق" أخذت بعين الاعتبار مجموعة هامة من الملاحظات والآراء والاقتراحات وذلك بمراعاة متطلبات تنفيذ دفاتر الشروط والالتزامات.
وستشكل هذه الخارطة وثيقة مرجعية لكل الأطراف المعنية، كما أنها ستجسد في نفس الوقت التعامل فيما بين تلك الأطراف.
وتأمل السلطات العليا أن تكون هذه الوثيقة فعلا نقلة نوعية وإيجابية فيما يخص تكريس حرية التعبير والتعددية والتنوع، وبعبارة أكثر إيجازا تكريس الممارسة الديمقراطية بشكل عام.
وفي هذا الإطار ستسهر السلطة العليا على احترام الترتيبات والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ هذه الوثيقة والالتزام بمقتضياتها بكل شفافية ونزاهة