أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن عدم رغبته في إشراك الدول الغربية بما فيها فرنسا في جهود محاربة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وقال في مقابلة مع وكالة افرانس ابرس "لا أعتقد حقيقة أن ذلك ضروري. ينبغي في البداية أن نتمكن، على المستوى الإقليمي، من وضع بنية وتنسيق فعلي من أجل القيام بنشاطات في البلدان المعنية بهذا الخطر".
و اعتبر "أن خطف الرهائن و دفع الفديات ضمن لأعضاء القاعدة الحصول على الوسائل، ما مكنهم من الاكتتاب والتجهيز ومضاعفة نشاطهم، سيما وأنهم ظلوا في منأى من المتابعة".
و لهذا، يضيف الرئيس الموريتاني "قررت موريتانيا، على مدى شهور عدة من سنتي 2010 و 2011 ، القيام بعمليات عسكرية ضد القاعدة في شمال مالي لأن جميع هؤلاء الأشخاص يفدون من الجانب الآخر من الحدود الموريتانية".
وأضاف : "كان يجب التصرف لمنع وقوع هجمات على موريتانيا من أجل زعزعة مواقعهم ودحرهم إلى أبعد مكان ممكن من أراضينا"، معتبرا أن انسحاب قوات موريتانيا من مالي قبل شهرين عقبه انتشار لوحدات جديدة للقاعدة قرب حدودها و خاصة في غابة واغادو، في غرب مالي .
ووصف الرئيس ولد عبد العزيز التدفق الكبير على بلدان الساحل للأسلحة القادمة من ليبيا الغارقة في الحرب بأنه "مصدر قلق"، مذكرا بأن ليبيا "بلد شديد التجهيز والتسليح تبخرت أسلحته فوقعت بين كل الأيدي، بين أيدي السكان وبين أيدي المجموعات المسلحة". وقال إن "ثمة معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بأن هذه الأسلحة وقعت كما وكيفا بين أيدي الإرهابيين".
غير أنه عبر عن "ارتياحه لنجاح سياسته في العفو عن الإسلاميين الراديكاليين الذين أعلنوا توبتهم : واحد فقط من بين العناصر ال 37 الذين شملهم العفو عاد إلى مخيمات الإرهابيين. كما أن 14 سجينا آخر بالغي الخطورة تم وضعهم في منطقة أمنية معزولة".
و ذكر الرئيس ولد عبد العزيز بأن "هؤلاء الرجال، طيلة حبسهم الاحتياطي، كانوا على اتصال دائم بالشبكات وكانوا يحصلون على المال ويكتتبون العملاء بشكل يومي علي حد قوله.
نقلا عن الوكالة الموريتانية للانباء