مجلس الوزراء يصادق علي علاوة الخطرلعمال الصحة ويمدد صلاحية بطاقة التعريف الوطنية (نص بيان المجلس)

– اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 02 يونيو 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :

– مشروع قانون يلغي و يحل محل القانون رقم 93-22 بتاريخ 26 يناير 1993 المحدد للنظام الخاص لتغطية ديون المصارف و مؤسسات الاقتراض.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى سد النقص في القانون رقم 93-22 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتضمن للنظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض؛ حيث سيطبق على كافة المؤسسات المالية العاملة في موريتانيا مع توضيح إجراءات تحديد مبالغ ديونها ووسائل إثبات تلك الديون وكذلك تحديد تكاليف الخدمات التي يقدمها أعوان القضاء الذين يتدخلون في مسار عملية التحصيل.

– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-004 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2011، الذي يتضمن المصادقة على اتفاق الإطار المتعلق بالقرض التفضيلي الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2010 في بكين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و حكومة الجمهورية الشعبية الصينية، و المخصص لتمويل مشروع بناء طريق آفطوط الشرقي (مثلث الأمل).

ويبلغ هذا القرض التفضيلي 3.583مليون يوان رميمبي وهو ما يعادل 52.24 مليار أوقية، مخصصة لبرنامج بناء شبكة طرق لضمان فك العزلة بشكل فعلي في كل الفصول وخلق الظروف المواتية لتنمية الأنشطة الإنتاجية في هذه المنطقة؛

– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي و المخصص لتمويل مشروع تطوير منظومتي توليد و نقل الكهرباء في انواكشوط.

و يبلغ القرض ثلاثين مليون (30000000) دينار كويتي وهو ما يعادل حوالي تسعة وعشرين مليارا وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون (29575000000) أوقية؛ ويهدف إلى تحسين العرض للاستجابة للاحتياجات المنزلية والمؤسسات في مجال الطاقة وذلك من خلال إنشاء محطة كهربائية بقدرة 120 م.و. وإعادة تأهيل محطة عرفات والربط بين مختلف الأنظمة؛

– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-002 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011، الذي يتضمن المصادقة على الاتفاق الموقع بتاريخ 20 ديسمبر 2010 في لكسمبورغ بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و البنك الأوربي للاستثمار، و المخصص لتمويل مشروع الكابل البحري الرابط بين غرب إفريقيا و أوربا (ءأإ).

ويبلغ هذا القرض ثمانية ملايين (8000000) يورو وهو ما يعادل ثلاثة مليارات وخمسة وأربعين مليون (3045000000) أوقية تأتي ضمن مساهمة الدولة في تمويل مشروع الكابل البحري الأمر الذي سيحسن من الربط الدولي للبلد؛

– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-001 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2011، الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 23 ديسمبر 2010 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الوكالة الفرنسية للتنمية و المخصص لدعم الميزانية.

وسيخصص جزء من هذا القرض البالغ عشرين مليون (20000000) يورو وهو ما يعادل سبعة مليارات وستمائة وإحدى عشر مليون (7611000000) أوقية لإصلاح قطاع الكهرباء وسينصب على السنتين الماليتين 2010 و2011؛

– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الرابطة الدولية للتنمية و المخصص للتمويل الإضافي الثاني للمرحلة الثانية من مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن.

ويتعلق المشروع بتمويل إضافي بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف (4500000) وحدة من حقوق السحب الخاصة وهو ما يعادل حوالي مليار وسبعمائة وخمسة وأربعين مليون (1745000000) أوقية، ممنوح من طرف الرابطة الدولية للتنمية. ويهدف إلى تدعيم القدرة المؤسسية لبلادنا في تسيير نشاطات قطاع المعادن بصورة حيوية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛

– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الرابطة الدولية للتنمية و المخصص لتمويل مشروع دعم التكوين الفني و المهني. ويتعلق القرض بتمويل بمبلغ عشرة ملايين ومائتين ألف (10200000) وحدة من حقوق السحب الخاصة وهو ما يعادل حوالي أربعة مليارت وأربعمائة وأربعة ملايين (4404000000) أوقية، ممنوح من طرف الرابطة الدولية للتنمية. يخصص هذا القرض لدعم التكوين التقني والمهني من أجل تحسين قدرة وجدوائية مؤسسات التكوين لاستجابة أكثر لطلب السوق؛

– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي و المخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب.

يتعلق المشروع بتمويل بمبلغ ثمانية ملايين (8000000) دينار كويتي وهو ما يعادل حوالي سبعة مليارت وثمانمائة وخمسة وستين مليون (7865000000) أوقية، ممنوح من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط بالماء الشروب انطلاقا من فم لكليت؛

– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصص لتمويل لمشروع إعادة التأهيل الجزئي لشبكة توزيع مياه الشرب في انواكشوط.

ويتعلق المشروع بتمويل بمبلغ إحدى عشر مليون (11813000) دينار كويتي وهو ما يعادل حوالي عشرة مليارت وثمانمائة وثلاثة عشر مليون (10865000000) أوقية، ممنوح من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مخصص لتأهيل شبكات توزيع المياه بمدينة انواكشوط؛

– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الوكالة الفرنسية للتنمية و المخصص لدعم الميزانية.
ويتعلق المشروع بدعم للميزانية بمبلغ خمسة وأربعين مليون (45000000) يورو وهو ما يعادل حوالي سبعة عشر مليار ومائتين وتسعين مليون (17290000000) أوقية، ممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، مخصص لإعادة هيكلة القطاع العمومي وخاصة متابعة إصلاح قطاع الطاقة؛

كما درس المجلس وصادق على المشاريع المراسيم التالية :

– مشروع مرسوم يتعلق بتقدم الأفراد غير الضباط من الجيش الوطني والدرك الوطني.

يؤسس هذا المشروع النظام القانوني الجديد المتعلق بتقدم هؤلاء الأفراد طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 2011-016 بتاريخ 27 فبراير 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني الصادر مؤخرا؛

– مشروع مرسوم يقض بتعديل بعض ترتيبات المرسوم 2007-082 الصادر بتاريخ 30 مارس 2007 ، معدل، الذي يتعلق بالنظام الخاص لسلك المهندسين العسكريين.

يسمح مشروع المرسوم الحالي باكتتاب حاملي شهادة الماستر العلمية المتحصل عليها إثر متابعة خمس سنوات دراسية بنجاح فضلا عن حاملي شهادة مهندس، كما يزيد من هامش الاكتتاب المباشر للمهندسين؛

– مشروع مرسوم يتضمن تمديد صلاحية بطاقات التعريف الوطنية.

يسمح مشروع المرسوم الحالي بتمديد صلاحية بطاقات الهوية الوطنية التي انتهت مدة صلاحيتها عامي 2010 و2011، وذلك في ضوء تجديد اللوائح الانتخابية والاستحقاقات الانتخابية المنتظرة؛

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء حساب تحويل يدعى "صندوق دعم قطاع الثقافة و الشباب و الرياضة".

ينشأ مشروع المرسوم الحالي صندوقا لدعم قطاع الثقافة والشباب والرياضة الذي تأتي موارده من اقتطاع نسبة 1 % من الإيرادات الجمركية لترقية وتطوير القطاع؛

– مشروع مرسوم يحدد رأس مال صندوق الودائع والتنمية.

يحدد هذا المشروع رأس مال صندوق الودائع والتنمية المنشأ بالقانون رقم 2011-027 بتاريخ 17 مارس 2011 بخمسة مليارات أوقية؛

– مشروع مرسوم يقضي بتعديل و تكملة بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-003 الصادر بتاريخ 20 يناير 2006.
يسمح هذا المشروع بمنح علاوة الخطر للموظفين والوكلاء من سلك مساعي الدولة للصحة في وضعية الخدمة الفعلية في المؤسسات الصحية العمومية.

وأطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على نتائج زيارة الدولة التى أداها لجمهورية غامبيا الشقيقة في الفترة ما بين 30 مايو و2 يونيو2011.
وفي هذا الاطار أعرب المجلس عن تشكراته لرئيس الدولة الغامبية والحكومة والشعب الغامبيين على الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الدفاع الوطني بيانا حول تسوية ملف الإرث الإنساني المتعلق بأفراد القوات المسلحة الوطنية.

و يأتي هذا البيان عقب التعليمات التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز للحكومة.. والهادفة إلى دفع البلد نحو مصالحة وطنية حقيقة. وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة والملموسة في هذا الإطار سعيا إلى حل سلمي وهادئ لكافة الخلافات التي زعزعت لحمة الوطن في ظل الأنظمة السابقة وأعاقت سيره نحو التقدم.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بتنفيذ مخطط العمل الثلاثي لقطاع النفط.

يقدم هذا البيان الإجراءات التي نفذت في السنوات الثلاثة الماضية ويستعرض الوجه المستقبلي في المدى المتوسط والبعيد.
وقدم وزير الصحة بيانا حول الوضعية الصحية في البلد.