و م أ أعتبر الأستاذ حمدي ولد محجوب وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان أن التنفيذ الميداني للقانون المتعلق بتحرير الفضاء السمعي البصري بدأ بعد تقديم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لدفاتر الشروط النموذجية مؤخرا.
وقال إن هذا القانون له إنعكاسات على ثلاثة قطاعات هي القطاع العمومي الموجود،والقطاع الخصوصي الذي سيرى النور قريبا،والقطاع الجمعوي.
وفيما يخص المحور الأول والمتعلق بالقطاع العمومي أضاف انه سيقام خلال الأيام القادمة بإحداث تغيير للطبيعة القانونية المتعلقة بالإذاعة والتلفزة لتصبحا شركتي مساهمة ذات خدمة عمومية،وستصبح العلاقة بينهما مع الدولة علاقة عقد برامج،وسيتم تعيين لجنة من مهامها تدقيق ممتلكات هتين المؤسستين.
وأشار الى أنه سيتم وضع مشروع نظام أساسي ومشاريع نظم داخلية ونظم أساسية للعاملين فيهما إضافة الى وضع مشروع عقد برامج بين هتين المؤسستين والدولة.
ونبه الى أن هناك لجنة أخرى ستهتم بالبث الذي سيتم إنشاء شركة خاصة به من أجل التفريق بين البث والإنتاج ومن أجل الإنصاف بين الفاعليين في المجالات السمعية البصرية ليكون تعاملهم مع مؤسسة تبيع خدمات البث للجميع.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أشار وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان أنه ينبغي أن يعرف الجميع أن الحرية في مجال الفضاء السمعي البصري لاتعني الفوضى بل ينبغي تنظيم العمل في هذا المجال الذي يعتبر حساسا وله إنعكاسات خطيرة.
ونبه وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان الى أن هناك مبادئ سيتم على اساسها فتح هذا المجال وأولها التدرج في تقديم الرخص في هذا المجال،والتنوع في البرامج والجمهور المستهدف،وتطبيق مفهوم الجيل أي فتح جيل أول من الإذاعات والقنوات وبعد التأكد من نجاحه تستخلص منه الدروس وإذا كانت هناك حاجة لجيل جديد يفتح له المجال.
وأوضح أنه في الأسبوع المقبل سيتم تنصيب اللجنة التي ستشرف على إعادة هيكلة مؤسستي الأذاعة والتلفزة،وفي نهاية الشهر الجاري سيتم تنصيب اللجنة التي ستعكف على تحضير شركة البث.
وقال إنه وحتى نهاية الشهر الجاري ستنتهي السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من دراسة الدفاتر النموذجية الموجودة لديها وتصادق عليها ومن ثم تحيلها الى الوزارة للمصادقة عليها.
وستكتب الوزارة رسميا الى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تطلب منها القيام بالإشعار وبالتالي فتح المجال أمام الجميع من أجل إعلان رغبتهم إن كانوا يريدون رخصا لإنشاء قنوات أو إذاعات.