" تقويم المسار" : الاجراءات التي اتخذها الحزب الحاكم ضد بعض منتسبي الحركة غير شرعية

انتقدت مجموعة من اطر حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا تطلق على نفسها "حركة تقويم المسار" الاجراءات التي اتخذها الحزب ضد بعض منتسبيه وخص فيها منتسبي الحركة بعقوبة التوبيخ.

وقالت الحركة -في بيان وزعته في نواكشوط زوال اليوم الاحد- ان هذ العقوبة جاءت ردا على دعوتها إلى الإصلاح واعتماد النهج الديمقراطي الشفاف، معلنة ان "قرار العقوبة غير شرعي من حيث الشكل والمضمون بانتهاكه الصارخ لنصوص الحزب".

وهذا نص البيان :

اطلعنا يوم 10 مايو الجاري في "الانترنت" على بيان للمكتب التنفيذي للحزب يعلن فيه اتخاذ عقوبات متفاوتة ضد ثلاث مجموعات من المنتسبين خصنا من بينها بعقوبة "التوبيخ" لمجرد إننا دعونا إلى الإصلاح واعتماد النهج الديمقراطي الشفاف وذلك في بيان نشرناه يوم 27 فبراير الماضي والبيانات المتلاحقة التي تبنت طرحه ( 7، 8، 13 مارس )، وهي خطوة لم نلجأ إليها إلا بعد أن استنفذنا ما دونها من وسائل.

وقد تأكد صدق ما حذرنا منه ونبهنا إليه في مجريات التحضير لانتخابات تجديد ثلث مجلس الشيوخ الأخيرة، (شهري مارس وابريل).

وقد اعتمد المكتب التنفيذي في استصداره لهذا القرار على تهمة " محاولة النيل من سمعة الحزب" وذلك بناء على المواد من 10 إلى 14 من النظام الداخلي، إضافة إلى المادة 7 من النظام الأساسي. ورغم أن المادة 7 المذكورة تتضمن فقرة تمنع اتخاذ أي قرار بالعقوبة قبل الاستماع للمعني، الشيء ذاته التي أفردت له مادة كاملة هي المادة 13 من النظام الداخلي ، رغم كل ذلك لم يتم الاستماع إلينا أو محاورتنا حول ما ذهبنا إليه من دعوات ومطالبات وهو ما يكفى لدمغ هذا "القرار" ودحض التهم الواردة فيه (وقد وجهنا رسالة بهذا الشأن إلى لجنة المصالحة والتحكيم التابعة للحزب ).

أما من ناحية الشكل فإننا نلاحظ ما يلي :

1ـ في سجالنا مع قيادة الحزب طيلة الفترة الماضية لم تستطع هذه القيادة أن تسوق ضدنا من المآخذ إلا أننا لجأنا إلى منابر الإعلام لتمرير خطابنا وذلك رغم الرسائل المكتوبة والمسجلة بالبريد المضمون التي لم تتلق ردا عليها بالمطلق إلى اليوم.

وها هي ذي قيادة الحزب تناقض نفسها وتقوم بنشر قرارها ضدنا وفي نفس المنابر قصد التشهير وسعيا ربما للنيل من سمعة هذه الحركة.

2ـ لم نتسلم لحد اليوم والساعة نسخة مكتوبة وموقعة من هذا القرار كما هو متعارف في الأحزاب العصرية.

وبناء على ما تقدم فإننا نعلن ما يلي :

أولاـ نعلن ان قرار العقوبة غير شرعي من حيث الشكل والمضمون بانتهاكه الصارخ لنصوص الحزب.

ثانيا ـ نتمسك بمطالبنا ودعوتنا للحوار على أساس أن " لا تغيير بناء من دون حوار بناء".

ثالثاـ نتمسك بمبدإ الإصلاح الذي اختطه رئيس الجمهورية نهجا، ونحذر من طمسه أو أي محاولة لتشويهه.

حرر بنواكشوط

15 مايو 2011

Upr.islah@gmail.com