اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 05 مايو 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يحدد الحد العمري للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني والدرك الوطني.
يحدد هذا المشروع الحد العمري للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني والدرك الوطني في سياق يساوي بين الرتب داخل الجيش الوطني والفئات داخل الدرك الوطني ويسمح بإمكانية الاحتفاظ ببعض ضباط الصف المتخصصين الذين بلغوا سن التقاعد في حالة الحاجة إلى خدماتهم.
– مشروع مرسوم يتضمن النظام الأساسي للأفراد العاملين بالتجمع العام لأمن الطرق.
يسمح مشروع المرسوم بتطبيق أحكام القانون 2010-032 بتاريخ 20 يوليو 2010 القاضي بإنشاء التجمع العام لأمن الطرق ويضع النظم المطبقة على أفراد التجمع من حيث الواجبات والاكتتاب وسير المهنة والامتيازات والضوابط التي يخضعون لها.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للبحوث البيطرية
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني لخدمات المياه الريفية
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2006-088 الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2006 القاضي بإنشاء وتنظيم مركز التكوين المهني للمحاظر في أطار.
يسمح مشروع المرسوم بتغيير الوصاية الإدارية للمركز على ضوء الإصلاحات التي تم اتخاذها سنة 2009 داخل الآليات الوطنية للتكوين التقني والمهني مع الاحتفاظ بمهامه الأصلية وتقويتها.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء ثانوية التكوين التقني والمهني متعددة التخصصات في النعمة.
يسمح مشروع المرسوم بتحويل مركز تكوين خريجي المحاظر في النعمة إلى مؤسسة تكوين تقني ومهني اسمها ثانوية التكوين التقني والمهني متعددة التخصصات في النعمة. ويدخل مشروع المرسوم في إطار سياسة إعادة هيكلة الآليات الوطنية للتكوين التقني والمهني وتقريب مؤسساتها من المستوى الجهوي بغية تسهيل الولوج إلى التكوين أمام المواطنين.
وعلى ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية يوم الخميس 28 ابريل 2011 لولاية كوركول والتي كانت موضع انطلاق مشاريع تنموية كثيرة، قدم المجلس تهانئه وشكره لسكان ولاية كوركول على مستوى التعبئة وحفاوة الاستقبال الذي خصوا به رئيس الجمهورية والذي يعبر عن مساندتهم لبرنامجه المتمثل في التغيير البناء.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بالشروط العامة للأعمال المنزلية.
ويعطي هذا البيان معلومات حول الترتيبات التي تنظم العمل المنزلي والتي تعود إلى تاريخ 1953 في مجملها ما عدا مقرر يجري بعض التغييرات بتاريخ 1965 وضرورة إعادة النظر في هذه الترتيبات من أجل تحسينها وملاءمتها للمتطلبات الاجتماعية والتنظيمية في ميدان التشغيل.
وقدم وزير الصحة بيانا حول الوضعية الصحية في البلد.
يقدم البيان معلومات عن وضعية صحية مستقرة مع تواصل الرقابة في مجال مرض الحصباء الذي بدأت حالاته تتراجع.
وقدم وزير التجهيز و النقل بيانا حول وضعية حوادث السير
يعطي هذا البيان حصيلة لحوادث السير خلال شهر مارس 2011.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة المالية :
الأمانة العامة :
الأمينة العامة : امعيزيزة بنت محفوظ ولد كربالي، حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في السكان و التنمية المستديمة.
وزارة التنمية الريفية :
الإدارة المركزية :
إدارة الشؤون الإدارية و المالية
المديرة : فاطمة بنت المراد، خبيرة في المحاسبة.
وزارة التجهيز والنقل :
الأمانة العامة :
الأمين العام : محفوظ ولد عمي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الجيو تكنيك.
وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان :
المؤسسات العمومية :
التلفزة الموريتانية :
المدير العام : محمد الجيه ولد سيدات، مهندس معلوماتية موظف في الأمانة العامة للحكومة سابقا.
وزارة الثقافة والشباب والرياضة :
الأمانة العامة :
الأمين العام : الخليل ولد الجيد، أستاذ تعليم عالي.
الأمانة العامة للحكومة :
اللجنة الوطنية للصفقات :
الرئيس : محمد محمود ولد جعفر، حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الدبلوماسية خلفا للسيد جلو آبو موسى، الذي استدعي لمهام أخرى.