أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوما جديدا يتم بموجبه إعادة توزيع مخصصات الصندوق الجهوي لتنمية الذي يصل المبلغ المخصص له الي 3 مليارات اوقية بحيث تم رفع المخصص للاستثمار منه من 55 % الي 68 % ، كما تم خفض مخصصات تسير البلديات من 35% الي 30 % بينما تم تقليص مخصصات المتابعة والتقييم التي كانت تقتطعها وزارة الداخلية من 10 % الي 2% فقط.
يذكر أن صندوق التنمية الجهوي F R D كان قد تم تأسيسه سنة 2002 لمساعدة البلديات بمبلغ لا يزيد حينها علي 200 مليون أوقية وظل يتطور إلي أن وصل إلي ثلاث مليارات أوقية سنة 2007.