من أجل إعادة الاعتبار إلى محمد ولد معاوية

يتفق كل العارفين بأمور الدولة الموريتانية على أن محمد ولد معاوية هو أحد أكثر موظفي الدولة خدمة لموريتانيا؛ فالرجل يجمع بين الكفاءة والصرامة في العمل العمومي، وهو أحد أكثر مناصري الرئيس محمد ولد عبد العزيز إخلاصا وصدقا في المواقف.

فخلال الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد اله، كان ولد معاوية في طليعة الرافضين لانحرافات ذلك النظام . ولعل ذلك ما جعل المجلس الأعلى للدولة يختاره وزيرا للداخلية غداة الحركة التصحيحية يوم السادس من أغسطس 2008؛ وهي حقيبة نجح في أداء المهمات الموكلة إليها بشهادة كل المراقبين للشأن السياسي الموريتاني.

ونظرا لوفائه للرئيس محمد ولد عبد العزيز، عينه هذا الأخير مديرا لحملته على مستوى مقاطعتي توجنين ودار النعيم، وقد مكنت جديته في العمل وقدرته على تأدية مهمته على الوجه الأكمل، من تحقيق نتيجة ممتازة خلال اقتراع 18 يوليو 2009، لصالح ولد عبد العزيز في تينك المقاطعتين.

نجاح جعل الكثيرين يتوقعون عودة صعود أكثر أنصار الرئيس الفائز في الانتخابات وفاء له وإيمانا ببرنامجه السياسي. لكن تلك الترقية تأخرت كثيرا للأسف.. وحسب مصادر مشهود لها بالاطلاع، فإن ولد معاوية كان ضحية نميمة بعض أعدائه السياسيين الذين اتهموه بسوء إدارة ملف الحالة المدنية. وهو اتهام يدل على عدم معرفة هؤلاء بالرجل الذي سبق له أن تولى العديد من المسؤوليات السامية دون الوقوع في الممارسات غير النزيهة التي كانت سائدة أيام الأنظمة السابقة.

والحقيقة أن رجلا لا يحمل ملف سيرته المهنية أية شائبة، يستحق أن يعاد إليه الاعتبار..

. المصدر : Le Véridique