وجهت النقابة المستقلة لساتذة التعليم الثانوي نداء "إلى المنتخبين والرأي العام للضغط على الحكومة بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية التعليمية."مشيرة الي انها ستعود الي الاحتجاجات التي ستفتتحها ب "التوقف عن التدريس في التعليم الثانوي على عموم التراب الوطني يوم الاثنين 11/04/ 2011 من الساعة 10-12 وذلك كخطوة أولى.
واتهمت النقابة في بيان وزعته في نواكشوط وزارة التعليم الثانوي ب "العجز" مؤكدة انها حطمت الأرقام القياسية في الفساد،وهذا نص البيان وهذا نص البيان :
رغم ما لوزارة التعليم من تاريخ كبير في الفساد ، فإن وضع وزارة الدولة للتهذيب خاصة وزارة التعليم الثانوي حطم كل الأرقام القياسية في الفساد والمماطلة والمغالطات الإعلامية، وهو ما حمل النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي(SIPES ) على أن تعلن للجمهور المرة تلو المرة خيبة أملها التامة، وإنها لتؤكد من جديد أن هذه الوزارة وصلت إلى مرحلة عصية على الإصلاح ولعل خير دليل على ذلك المظاهر التالية :
1 - العجز عن التسيير اليومي للوزارة فنحو 20 مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي بلا مدير، وعشرات المؤسسات بلا مدير دروس ونحو الثلثين منها بلا مراقب عام.
2- العجز عن صرف العلاوات والتقدمات الروتينية في مواعدها المحددة كعلاوات المراقبين العامين والمستشارين التربويين و كتقدمات المئات من الأساتذة، و كترسيم المئات منهم والدين يدرسون منذ أكثر من 4 سنوات.
3- التضليل الإعلامي، ففي الوقت الذي يعيش فيه التعليم أحلك أيامه يقوم المسؤولون باستغلال التلفزة الوطنية تطبيلا لأيام مفتوحة حول التعليم كما حدث في ثانوية عرفات رقم 1، و لا وجود لهذه الأيام، وإنما هي استعراضات لبعض الاسكتشات والكلمات المرحبة بمسؤولي الوزارة في عمومها ..
4- العجز عن توفير أدنى مستوى من الجو المعين على تقديم العملية التربوية فالحيطان منهارة أو متهالكة والأبواب والنوافذ متكسرة أو معدومة في الكثير منها، ناهيك عن المراحيض.
5- تجاوز المعايير المتفق عليها والتي تعد من أهم مكاسب القطاع وذلك في اختيار أساتذة الثانوية النموذجية هذا العام، واختيار بعض مديري الدروس والمديرين للاستفادة من منح خارجية، والتحويلات والترقيات والتي قد لا تصاحبها مذكرة عمل.
6- العجز عن تحديد أمد محدد للأيام التشاورية الموعود بها منذ الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية والتي يعول عليها كل المعنيين.
7- التلاعب بالأساتذة ضحايا إصلاح 1999 ومماطلتهم ومحاولة إلصاق تهمة التقصير بهم، وتعويضهم بعقدويين لم يتلقوا أي تكوين تربوي، ومعيار انتقائهم الأغلب المحسوبية والزبونية.
وعلى مستوى التجاوب مع المطالب النقابية ظلت الحكومة تماطل ولا تبذل مجهودا حقيقيا لتلبية هذه المطالب، فعلى سبيل المثال :
1- يكتنف مصير نظام الأسلاك الكثير من الغموض بسبب تناقض المعلومات المقدمة من وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي وتلك المقدمة من وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والعمل.
2- عدم بروز أي مؤشرات لصدور مرسوم علاوة التجهيز المتعهد بها من رئيس الدولة منذ الفترة الانتقالية.
3- عدم بروز أي مؤشرات لصدور مرسوم علاوة الازدواجية المتعهد بها من رئيس الدولة منذ الفترة الانتقالية.
4- عدم بروز أي مؤشرات لصدور مرسوم علاوة تعدد الاختصاصات المتعهد بها من رئيس الدولة منذ الفترة الانتقالية، علما بأن هذه العلاوات الثلاث موثقة برسالة بتاريخ يوم 19 /03/2009 من وزير التهذيب الوطني إلى الوزير الأول ورسالة بتاريخ 19/04/2009 موجهة من وزير التهذيب الوطني إلى وزير المالية . 5- رغم المصادقة على مرسوم يقضي بزيادة علاوة الطباشير إلى 20000 أوقية لا تفيد المؤشرات أن الوزارة بصدد دفع متأخراتها بنفس المبلغ منذ بداية العام 2010 كما تعهد بذلك كل من الوزير الأول ووزير العليم الثانوي والعالي.
إن هذه المعطيات تدل على أن التعليم لا يعتبر أبدا أولوية لدى الحكومة، وهو ما يتطلب منا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES ) أن نوجه نداء إلى المنتخبين والرأي العام للضغط على الحكومة بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية التعليمية.
كذلك فإننا نحيطهم علما بالتجائنا بعد كل هذه المهلة إلى معاودة الاحتجاجات المشروعة تعبيرا عن الرفض المطلق لهذا الوضع المزري وسيتم التوقف عن التدريس في التعليم الثانوي على عموم التراب الوطني يوم الاثنين 11/04/ 2011 من الساعة 10-12 وذلك كخطوة أولى.
المكتب التنفيذي