أعربت النقابة الحرة لعمال البحر SLTM عن انزعاجها الشديد مما وصفته "إشارات سلبية ما فتأت تصدر من كبار مستشاري معالي وزير الصيد و الاقتصاد البحري و إرهاصات ممارسات زبونية ضيقة للالتفاف علي مطالب النقابات الجادة" وقالت النقابة في بيان موقع من طرف رئيسها محمد محمود ولد زيني، جاء فيه : "لطالما عبرنا عن انزعاجنا الشديد كمهنيين في قطاع الصيد و البحرية التجارية من إشارات سلبية ما فتأت تصدر من كبار مستشاري معالي وزير الصيد و الاقتصاد البحري و إرهاصات ممارسات زبونية ضيقة للالتفاف علي مطالب النقابات الجادة بدأ من الإجراءات التعسفية ضد الحلقة الأضعف في القطاع المتمثلة في العامل البسيط و حقوقه.
ولطالما حذرنا معالي الوزير من رموز متملقة في الوزارة دأبت علي مغالطة الوزراء السابقين و بأن عدم الاستماع إلي جهات مستقلة سيجعل معاليه يتجه نحو تنفيذ أجندة هذه اللوبيات و لعل إعفاء عدة أمناء عامون للوزارة في فترة وجيزة ليؤكد بجلاء احتدام الصراع في الكواليس.
إلا أن ضيق الأفق و التخندق السياسي الضيق لموظفي الوزارة جعل هؤلاء المفلسين يسارعون إلي تصوير كل توجه لا يخدم مشروعهم علي أنه جزء من مخطط عابث و مسيس ليلصقوه بمن يشاءون و متي يشاءون في محاولة يائسة للتغطية علي ممارساتهم الدنيئة.
ومنذ أيام و نحن نتلقي معلومات عن مفاوضات سرية للتحضير لاتفاق علي اقتسام ما يربوا علي 250 فرصة عمل جديدة كان رجال الأعمال قد تعهدوا بتوفيرها بشكل استعجالي للعاطلين ليتولي معالي الوزير الإعلان بنفسه عنها بأنواذيبو وهو ما تم بالفعل صباح اليوم الثلاثاء 22 – 03 – 2011 بشكل رسمي في لقاء مع المنظمات النقابية. إلا أن الغريب في الأمر أن يملك معالي الوزير الجرأة علي الاعتراف بهذه الاتصالات و بأنه يبارك الاتفاق و بشكل غريب لم نتمكن من استساغته علي الإطلاق.
واليوم و بعد اللقاء الذي جمعنا بمعاليه و بعد محاولتنا توضيح مدي الضرر الذي قد يجره قراره بمسايرة نقابات مفلسة اجتماعيا و فكريا و موجهة سياسيا من ممتهني اللعب علي الحبلين، فإننا في النقابة الحرة لعمال البحر SLTM و انطلاقا من المصداقية الكبيرة التي تمتلكها النقابة في صفوف العمال في القطاع و التي لن يتمكنوا من احتوائها بفتاة الفرص المؤقتة، فإننا نؤكد علي التالي :
1- رفضنا لمحاولات عسكرة النقابات للتهيئة لمقايضة المواقف بفرص مؤقتة (جرنالية) لا تغني من جوع.
2- نعتبر بأن بنود الاتفاق باطلة قانونيا وأخلاقيا ضد العمال العاطلين المتسكعين أمام الإدارات الجهوية.
3- نندد بمواقف النقابات المفلسة بالتنازل عن مطالب العمال مقابل مكاسب ضيقة.
4- نحمل معالي الوزير ومستشاريه المسؤولية التامة عن تبعات ما قد ينجر عن القرار من احتكاكات بعد أن يتمكن العمال من حقيقة الصفقة المشبوهة.
5- نجدد مطالبتنا فخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد عبد العزيز، بالتدخل لإنصاف العمال من سماسرة الفرص المتمكنة في القطاع و التي تحاول العودة للواجهة من جديد بقيادة مدير البحرية التجارية DMM و مباركة معالي الوزير.
و سيشهد التاريخ و الأجيال علي صفقات الكواليس المشبوهة و التي لن ترحم السماسرة و المصطادين في الماء العكر و التي لن تخدم مطلقا مشروع موريتانيا الجديدة و هذه المرة بسواعد الشباب