قررت محكمة جرائم الفساد،تعليق جلساتها الى يوم غد بناء على طلب بعض دفاع المتهمين لمنحهم فرصة الاتصال بمحامي دفاع عزيزالذي قرر الانسحاب من الجلسة دون سابق إنذار.
وكان منسق دفاع الرئيس السابق قد تقدم بدفعين شكليين يتعلق الاول بالمادة 47 ورفضته المحكمة بعد مداولاتها التي دامت اكثر من ساعتين ،وبعد النطق بقرارها تقدم الدفاع بدفع شكلي جديد بتت فيه المحكمة على الكراسي وقرر صرف النظر عنه بحجة انه وسبق وان اثير امامها في جلسة ماضية من بين مجموعة الدفوع التي ظل دفاع ولد عبد العزيز يتقدم بها منذ بداية الجلسات.
المراقب