احتجت أحزاب سياسية معارضة على ما سمته "خرق" اتفاق وزارة الداخلية والأحزاب السياسية بشأن الانتخابات.
ووفق مصادرمطلعة فقد عبر قادة أحزاب "التكتل" و "تواصل" و "اتحاد قوى التقدم" و"الصواب" و "التجمع من أجل الجمهورية" عن غضبهم من "خرق" الاتفاق محذرين من أن خرقه يهدد مصداقية الانتخابات وشفافيتها.
وجاء احتجاج قادة هذه الأحزاب، خلال اجتماعين منفصلين مع وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل.
وحسب تلك المصادرفقد عبر قادة هذه الأحزاب عن غضبهم من "خرق" الاتفاق في العديد من جوانبه سواء تعلق الأمر بآجال الانتخابات أوتصويت الموريتانيين في الخارج أو إغلاق النسبية في وجه المقاطعات أو مرصد مراقبة الانتخابات.
وبخصوص آجال الانتخابات، اعتبر قادة الأحزاب المحتجة أن موعد الاقتراع لم يحدد بالتشاورمعها، مضيفة أن الاتفاق ينص على أنه في حال لم يتم الاتفاق على موعد الانتخابات تكمل الهيات المنتخبة مأموريتها، ثم تجرى الانتخابات بعد ذلك.
ولفت قادة هذه الأحزاب إلى أن تحديد 13 مايو موعدا للاقتراع غيرمناسب بسبب شدة الحرفي غالبية مناطق البلاد خلال هذه الفترة.
وبخصوص النقطة المتعلقة بإغلاق النسبية في وجه المقاطعات اعتبرقادة الأحزاب، أنها غير مقبولة نظرا لأن الاتفاق نص على اعتماد التمثيل الحالي حتى ينظم التعداد الوطني للسكان والمساكن على أن تحدد على أساس ذلك المقاطعات التي تعتمد فيها النسبية.
كما احتج قادة الأحزاب على النقطة المتعلقة بتصويت الموريتانيين في الخارج وحصره في دوائر محددة دون التوافق و"حرمان" كثير من الموريتانيين في الخارج من حقهم في التصويت.
ولفت قادة الأحزاب السياسية إلى أن الوقت لم يعد يسمح أيضا بتشكيل وتفعيل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي نص عليه اتفاق الداخلية والأحزاب السياسية.
وعبر قادة الأحزاب السياسية المذكورة عن غضبهم من "خرق" الاتفاق، مؤكدين أن هذه الخروقات تنسف مصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها.
الأخبار