قدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزاليوم، طلبا لهيئة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد بإعطائه مهلة 15 يوما لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري.
وطعن دفاع الرئيس السابق، في دستورية بعض المواد في قانون مكافحة الفساد، معتبرين أن التحفيزات التي يحصل عليها أعضاء هيئة المحاكمة، قد تؤثر على استقلاليتهم.
مرافعة دفاع الرئيس السابق، جاءت بعد استدعاء رئيس المحاكمة لولد عبد العزيز باعتباره المتهم الأول في ملف فساد "العشرية".
وقرررئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الامين، رفع الجلسة للمدوالة، قبل أن يتم استئنافها بعد حوال 20 دقيقة من التعليق.
الصحراء