أشرف مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي اليوم في نواكشوط، على إطلاق أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة للمفوضية .
وتقوم الهيئة بإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية والقطاعات المعنية، وتنسيق الجهود ذات الصلة بإجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين والتنسيق المتعلقة بآليات مساعدة الضحايا، واستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحمايتهم والتكفل بهم ومتابعة ملفات الضحايا لدى السلطات العمومية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في المجال.
المفوض أوضح خلال كلمته أن إنشاء الهيئة يُعد تعبيرا صادقا عن إرادة الحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه تعهداتي، وتجسيدا لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إنشاءها يأتي أيضا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لموريتنيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز الإطار المؤسسي لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل خاص، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر التي صادقت عليها الحكومة في 20 مارس من سنة 2020.
وأضاف أن عمل الهيئة سيشكل إضافة نوعية في مجال حماية حقوق ضحايا الاتجار وتهريب المهاجرين، حيث ستعمل من خلال آلياتها المتعددة على تكثيف جهود الحكومة في مجال محاربة تلك الظواهر والعمل من خلال تنفيذ خطة عملها السنوية على ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات بناء وتعزيز القدرات ونشر الوعي بخطورة الظواهر، ضمانا لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة في هذا المجال.