رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلستها ظهر اليوم، والتي خصصت للترافع حول الدفوع الشكلية، وذلك لصلاة الظهر، واستراحة الغداء على أن تستأنفها في حدود الرابعة.
وترافع حول موضوع الدفوع الشكلية خلال الفترة الصباحية 15 محاميا، إضافة لمداخلة النيابة العامة حول الموضوع، والتي قدمها وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى.
واستأثر فريق الطرف المدني (الدولة) بغالبية المتحدثين خلال الفترة الصباحية، حيث تحدث منه 10 محامين من أصل 15 محاميا تحدثوا خلال هذه الجلسة.
فيما تحدث خمسة محامين من الدفاع، يتوزعون على المتهمين في الملف.
وحاول المحامي يعقوب ولد السيف – وهو محامي الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف – الحديث خلال الجلسة لكن المحامي عبد الله ولد اكاه من فريق الطرف المدني اعترض على حديثه، مذكرا بأنه لم يودع أمس أي دفع شكلي.
وقد توقف ولد السيف عن الحديث، لكن رئيس المحكمة وعده بمنحه الحديث لاحقا إن كان لديه دفع شكلي.
وهذه قائمة المحامين الذين تحدثوا خلال الجلسة الصباحية للمحكمة :
1. محمد محمود ولد محمد صالح – الطرف المدني (الدولة)
2. لو غورومو عبدول – الطرف المدني (الدولة)
3. فاضيلي ولد الرايس – الطرف المدني (الدولة)
4. عبد الله اكاه – الطرف المدني (الدولة)
5. النعمة ولد أحمد زيدان – الطرف المدني (الدولة)
6. عبد الله حبيب – الطرف المدني (الدولة)
7. يحي ولد الطيب – الطرف المدني (الدولة)
8. العالم ولد امينوه – الطرف المدني (الدولة)
9. محمد عبد الرحمن عبدي – الطرف المدني (الدولة)
10. يرب ولد محمد صالح – الطرف المدني (الدولة)
11. الشيخ عبد الله أحمد باب – دفاع محمد عبد الله ولد أوداع
12. عبد الله تاج الدين – دفاع محمد الأمين ولد البوبات
13. اباه ولد امبارك – دفاع محمد ولد عبد العزيز
14. سيدي محمد فال – دفاع محمد ولد عبد العزيز
15. جعفر ابيه – دفاع محمد ولد عبد العزيز
كما قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، ظهر اليوم، صرف شهود ملف العشرية لحين استدعائهم من جديد.
وقال رئيس المحكمة عمار ولد محمد الامين إنه يأذن "للشهود الموجودين في القاعة بالانصراف لحين استدعائهم من جديد".
وكانت المحكمة، استدعت، صباح اليوم، عددا من الشهود للاستماع إليهم خلال الجلسة، من ضمنهم وزراء سابقون ورجال أعمال.
الأخبار+ الصحراء