أمريكا تثمن التزام موريتانيا بمعالجة الهجرة غير النظامية :|: الداخلية تحدد ممرات للمسافرين إلى مالي :|: غريب : العزوبية.. تعجّل بالشيخوخة !! :|: إسكوا :حالة من عدم اليقين تلف كل الاقتصادات :|: شخصية جديدة تعلن ترشحها للرئاسيات :|: بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

البرلمان يصادق على قانون التطويرالعقاري

vendredi 27 janvier 2023


صادق البرلمان أمس، على مشروع القانون رقم 23- 004 المتعلق بالتطوير العقاري، خلال جلسة علنية بحضور صاحب سيدأحمد ولد محمد، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وفي سياق مناقشة مشروع القانون هذا، أوضح الوزير أن الالتزام الصارم لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، بإنجاز برامج إسكان طموحة، نجم عنه إلزام الحكومة بوضع سياسة فعالة تتماشى وتطلعات الطبقات المحتاجة للسكن في البلاد.

واكد على أنه أصبح من اللازم وضع كل الأدوات التشريعية والمالية لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادرة على رفع التحدي، وتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، على السكن الاجتماعي والاقتصادي. مضيفا أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص، والمقدر عددهم بـــ 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن الإطار التشريعي الحالي المنظم للتطوير العقاري "يغفل عدة عناصر أساسية من بينها عنصر الإيجار المنتهي بالتمليك، وموضوع آليات تمويل الإسكان، والتطوير العقاري، والتحفيزات المخصصة للمستثمرين الخصوصيين في المجال". قائلا إن مشروع القانون الحالي يأتي لسد الثغرات الملاحظة، ومن أجل تحديد القواعد المطبقة على نشاط التطوير العقاري، والشروط التي يجب أن تستوفيها مشاريع التطوير العقاري، والنظام الأساسي للمطور العقاري، والعلاقة بين المطور العقاري والمصالح الإدارية وغيرها.

وجدد أن الحكومة قوم بمجهودات كبيرة من أجل التغلب على الإشكالات المطروحة، وقد أفضت تلك الجهود إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع، موضحا، أن القانون الحالي يأتي لتطوير عقليات المواطنين من الاهتمام بالحصول على القطع الأرضية، إلى الحصول على السكن الاجتماعي، باعتباره الطريق الأنسب للحد من الانتشار الأفقي للمدن الكبيرة.

وفيما يتعلق بتخطيط المدن، أكد التخطيط خيار استراتيجي لدى الحكومة، ويتم العمل حاليا على تخطيط العديد من المدن، مبرزا أن تنفيذ المخططات يتطلب الوقت، وستتم الاستفادة من التجارب المنفذة حاليا لتفادي تكرار الأخطاء مستقبلا، حيث من المقرر أن يشمل التخطيط في السنوات القادمة جميع عواصم الولايات والمقاطعات، حتى تكون جميع المدن الرئيسية في البلاد تضمن فضاء قابلا للعيش، وتتوسع في ظل احترام للمعايير بعيدا على الفوضى العمرانية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا