عبرتحالف أساتذة موريتانيا عن شجبه وتنديده بما أسماها « قرارات تعسفية » ضد بعض أعضاء مكتبه التنفيذي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تفهم تعليق رواتبهم منذ أشهر « إلا في إطارعرقلة الحق في تنظيم العمل النقابي ».
وأوضح بيان صادر عن التحالف أن الوزارة لا تزال ترفض تسوية وضعيات بعض أعضاء المكتب التنفيذي وبعض القيادات « من أجل جعلهم في وضعية تسمح لهم بالجمع بين واجب أداء عملهم الوظيفي وممارسة حقهم النقابي الذي انتدبوا له ».
وأضاف البيان : « لقد أبلغت النقابة في وقتها الجهات الوصية وطنيا وجهويا بنتائج مؤتمرها الأول بتاريخ : 22-23-24-07-2022 وبالتشكلة التي انبثقت عنه، وبرؤيتها لما يترتب عليه من الحقوق النقابية المطابقة لأعراف وتقاليد العمل النقابي الوطني والقاري والدولي والمتماشي مع مضمون دستور الجمهورية وقوانينها ».
وقال التحالف إن من بين من تعرضوا لتعليق رواتبهم الأستاذ محمد الأمين محمدن للشهرالثاني على التوالي وهو يتبع لإدارة المصادرالبشرية، والأمين العام يحي عابدين للشهرالثالث على التوالي وهو يتبع للإدارة الجهوية بولاية كوركول.
واعتبرالتحالف أن « القائمين على وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لا يؤكدون بهذه القرارات وغيرها مما يطالعون به الرأي العام كل يوم فشل القطاع وتخبط قراراته فقط، بقدرما يترجمون جهلهم بالمنظومة الدستورية والقانونية في البلاد ».
وجاء في البيان : « وهو أمر غير مستغرب من موظفين قذفت بهم إلى المسؤولية الأولى توازنات مصالح العشائر في قبائلهم أو تدخلات وأوامر النافذين من نساء ورجال الطبقة المخملية المصادرة لإرادة هذا الشعب المسكين ».
وأعلن تحالف أساتذة موريتانيا عن أنشطة احتجاجية ابتداء من الأسبوع المقبل، مشددا على أنه لن يتراجع « إلا بعد أن تتم تسوية وضعية جميع الملفات العالقة ».
الأخبار