أعلن وزيرالشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان أن معدل النمو لعام 2022 بموريتانيا وصل 5.3%، مشددا على أنه "لا يمكن الاكتفاء بهذا".
وأضاف مامادو كان في مقابلة مع صحيفة Financial Afrik أمس أن مستويات الفقر المستشرى، وحاجة المواطنين للخدمات الأساسية، وآثار الصدمات الخارجية المختلفة في السنوات الأخيرة، "تستدعى أن نحافظ على جهودنا، وأن نظل يقظين للحفاظ على مرتكزات اقتصاداتنا".
وحدد الوزيرنسبة مديونية موريتانيا حاليا بـ42% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مشددا على أنه يجب أن تنتقل البلاد من استدامة هذا الدين من مستوى مخاطرتضاعف الديون من مستوى مرتفع إلى متوسط.
وذكرالوزيربأن الرئيس محمد ولد الغزواني جعل من التسيير السليم لديون موريتانيا أولوية منذ الوهلة الأولى، كما أرجع الوزيرتراجع نسبتها إلى الجهود الداخلية من ناحية، ودعم بعض الشركاء من ناحية أخرى.