تغييرات بصفوف المديرين الجهويين للأمن في الداخل :|: تعهد بدفع مساهمات تأمين 3000 مزارع موريتاني :|: أنشطة للحزب الحاكم بروصومواكبة لزيارة الرئيس :|: وزارة التهذيب ترد على إحدى نقابات التعليم :|: اتفاق تعاون أمني بين موريتانيا والسعودية :|: البرلمان يصادق على قانون التطويرالعقاري :|: نقابة تندد ب« قرارات تعسفية » ضد بعض أعضاء مكتبها التنفيذي :|: مصادر : أجتماع مجلس الوزراء المقبل سيعقد بروصو :|: تسوية ملف عمال "أنير" المفصولين مقابل 500 مليون أوقية :|: محامون يعلقون على رفض محكمة "العشرية" لطلب موكليهم :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الشرطة تعتقل أجانب بعد محاصرة "نقطة ساخنة"
وزارة المالية : رصد بعض التجاوزات في تنفيذ ميزانيات الدولة
أنباء عن عودة بيع لحوم الدجاج ولكن بأسعارغالية
10 صفات تجعلك مكروها من المحيطين بك !
السنتيمترالواحد بـ10 آلاف دولار.. مالقصة ؟
إجراءات جديدة لإحصاء وتحديد موظفي التعليم
تصريحات لوزيرالتهذيب الوطني حول معاملته للمدرسين
تصريحات جديدة مثيرة للرئيس السابق
استحداث خدمة جديدة لتشغيل "الواتساب" بدون أنترنت
صحة : ما أسباب الكلام أثناء النوم ؟
 
 
 
 

أي عدالة نريد ...؟ / باب ولد سيدي *

mardi 10 janvier 2023


لا يمكن في أي حال من الأحوال ، تصور عقد رسمي صادر عن موثق ، معتمد بطبيعة الحال وفقا للمقتضى القانوني للعقد في ظل النظام الأساسي للموثقين رقم : 018/2022 ، دون المورر بمساعد محلف من الدرجة الأولى والثانية ، حيث تبدأ مرحلة تدوين القانون بقلم مؤتمن ، على معاملات المتعاقدين وحقوقهم، وتتم عملية التوثيق، بدءا بالاستقبال والتوجيه والاستشارة القانونية والتحرير وتركيب الملفات المعقدة وأرشفتها وتوفير نسخة لكل من قد يهمه الأمر ، وأحيانا إنابة الموثق في تسيير مكتبه وإصدار العقود وتوقيعها باسمه ونيابة عنه.

وعلى عاتقه يحمل المحلف، هما كبيرا لمساعدة القضاة والمحامين، في إخراج عمل قانوني يحلى بالصيغة التنفيذية كأحكام قضائية واجبة التنفيذ على امتداد التراب الوطني .

مع ذلك يتم استخدام المحلفين في مكاتب التوثيق دون وجود عقود عمل تربطهم مع المشغلين( الموثقين المعتمدين) فلا يتوفرون على :

- ضمان صحي

- ضمان اجتماعي

وفي اللحظة التي قررت فيها وزارة العدل نقاش وتعديل النظام الأساسي للموثقين لسنة 2022، لم تتم استشارتهم ، ولا طلب مقترحاتهم حوله ...

واليوم في ظل الأيام التشاورية لاصلاح العدالة تطرح جنيع الاسئلة :

أي عدالة نريد؟

هل هي عدالة الانصاف و الميزان؟

في وجهة نظر العدالة الشاملة ، لا يمكن تصور للانصاف والإصلاح وتحقيق تنمية قوامها القسط ، في ظل وضعية مزرية يعيشها قطاع التوثيق ، بشيوع الممارسات التي لاتتماشى مع القانون ، كإستقبال الزبون في بورص بيع السيارات والقطع الأرضية، من طرف اشخاص لاعلاقة له بمهنة التوثيق همهم الوحيد مضاربة في سعرالعقد ، ليجلب لمكتب الموثق ، فتاتا من ثمن العقد ، ويصير المحلف آلة تسجيل لأعمال توثيق دبرأمرها بليل بين سماسرة العقود وجامعي الأموال من الموثقين .

حقا إنه لأمرفظيع لاتستقر معه معاملات ومخالفة صريحة لنص المادة 10 من النظام الأساسي للموثقين 018/2022 .
ويكتمل المشهد من خلال الدكاكين والمحلات التي تحمل لافتات لموثقين عرفيين في كل مكان، وشكليات يتجول بها أشخاص في حقائب تعبت من السفر الطويولو نطقت بما فيها لقالت :

ماكاتبي بعدل ، وما أشهد قط على فحواي عدول.

هل نريد عدالة في بيئة يرفض رب العمل، ابرام عقد لعامل يداوم من الصباح وحتى المساء ، دون أبسط مقومات حقوق العامل ونحن في سنة 2023 ،فأي عدالة حقا نريد؟

* محلف من الدرجة الأولى

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا