تغييرات بصفوف المديرين الجهويين للأمن في الداخل :|: تعهد بدفع مساهمات تأمين 3000 مزارع موريتاني :|: أنشطة للحزب الحاكم بروصومواكبة لزيارة الرئيس :|: وزارة التهذيب ترد على إحدى نقابات التعليم :|: اتفاق تعاون أمني بين موريتانيا والسعودية :|: البرلمان يصادق على قانون التطويرالعقاري :|: نقابة تندد ب« قرارات تعسفية » ضد بعض أعضاء مكتبها التنفيذي :|: مصادر : أجتماع مجلس الوزراء المقبل سيعقد بروصو :|: تسوية ملف عمال "أنير" المفصولين مقابل 500 مليون أوقية :|: محامون يعلقون على رفض محكمة "العشرية" لطلب موكليهم :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الشرطة تعتقل أجانب بعد محاصرة "نقطة ساخنة"
وزارة المالية : رصد بعض التجاوزات في تنفيذ ميزانيات الدولة
أنباء عن عودة بيع لحوم الدجاج ولكن بأسعارغالية
10 صفات تجعلك مكروها من المحيطين بك !
السنتيمترالواحد بـ10 آلاف دولار.. مالقصة ؟
إجراءات جديدة لإحصاء وتحديد موظفي التعليم
تصريحات لوزيرالتهذيب الوطني حول معاملته للمدرسين
تصريحات جديدة مثيرة للرئيس السابق
استحداث خدمة جديدة لتشغيل "الواتساب" بدون أنترنت
صحة : ما أسباب الكلام أثناء النوم ؟
 
 
 
 

التسعيرودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية *

lundi 9 janvier 2023


بدايةً لكل سلعة قيمتان مادية واقتصادية، فالماء مثلاً نجده هام جداً وذا منفعة عظيمة وهو يلبي حاجة إنسانية ملحة فهو كمادة له قيمة مادية بخواص فيزيائية وكيميائية كغيره من المواد المعروفة وتتحدد قيمتها وفقاً للندرة كمورد فضلاً عن مقدار النفع والفائدة والذي يعرف بالقيمة الاقتصادية. ويتوقف مقدارالنفع والفائدة على مدي تلبية الماء لرغبة الإنسان وحاجته، فسعر السلعة عبارة عن القيمة المادية مضافاً إليها القيمة الاقتصادية.

وهنا يجب التفرقة بين الثمن والسعرفالأول يعبرعن كمية النقود التي يمكن بها مبادلة كمية معينة من سلعة ما، أما السعر فهو عدد وحدات النقود التي يمكن بها مبادلة وحدة واحدة من السلعة، ويتحدد السعروفقاً لجانب العرض والطلب. ولكن ما دور كل منهما في تحديد السعر؟ فالعرض يحدد السعرالذي يكون المنتجون عنده على استعداد لعرض السلعة، وجانب الطلب يحدد الكميات التي يكون المشترون على استعداد لشرائها عند هذه الأسعار.

إذاً فالمنتجون هم من يحددون السعرالذي تباع به الوحدة من السلعة إضافةً إلي هامش الربح ودورالطلب في ذلك يقتصر على التكيف لما حدده المنتجون الذين يمثلون جانب العرض فالمدخل الصحيح لدراسة السعر ومحاولة ضبطه يتمثل في تحليل جانب العرض.

ولكي يتضح الأمرأكثر ننظر إلى عناصرالإنتاج التي تساهم في إنتاج السلعة فإنها تقسم إلي قسمين من حيث طبيعة العائد الذي تحصل عليه تلك العناصر : أولهما يتمثل في العناصرالتي تحصل على عائد محدد مسبقاً وغير مرتبط بنتيجة النشاط الاقتصادي – إنتاج السلعة – وهذه العناصرهي الأرض والعمل والوقت، والقسم الثاني تمثل في العناصرالتي تحصل على عائد يتحدد بنتيجة النشاط الاقتصادي – إنتاج السلعة – وهذه العناصرهي رأس المال والتنظيم وهذا القسم يقتسم الأرباح وتسمي بالعناصرالإنتاجية الربحية.

ومن العرض السابق يتضح لنا أن تطابق السعرمع القيمة الحقيقية للسلعة يتوقف على مقدار الأرباح لعناصرالإنتاج الربحية – رأس المال والتنظيم – والذي يحدده المنتجون الذين يمثلون جانب العرض، وتحديد الربح العادل يعتمد على ضمير المنظمين والاعتماد على الضميرفي تحديد الأسعارأظن أنها في الآونة الأخيرة أصبحت سيئة السمعة.

ولما كان النشاط الاقتصادي للمجتمع هومحصلة أنشطة مختلف الوحدات الاقتصادية التي يتكون منها فإن التسعير =يشارك في تحديد هيكل ومستوى النشاط الاقتصادي للمجتمع في ظل ظروف فنية واجتماعية معينة, وتتحدد مقدرة كل فرد في المجتمع على الاستفادة بثمار النشاط الاقتصادي – الناتج القومي – بمقدار نصيبه من الدخل القومي وهذا النصيب يتوقف بدوره على مقدارمساهمة الفرد في النشاط الاقتصادي في المجتمع لبيعه لخدمات عناصر الإنتاج المملوكة له، وعلى ذلك فإن أسعارخدمات عناصر الإنتاج تحدد نصيب كل فرد من الدخل القومي ولا يقتصر الأمر على أسعار عناصرالإنتاج فقط على توزيع الدخل القومي فأيضاً أسعارالسلع الاستهلاكية تمارس دوراً مؤثراً في هذا الصدد، ففي ظل نمط معين لتوزيع الدخل القومي يتأثر نصيب كل فرد من الدخل القومي بهيكل أسعار السلع الاستهلاكية.

ويمكن القول بأن السعر سواء تعلق الأمربعناصرالإنتاج أو بالسلع الاستهلاكية يحدد بشكل أساسي نمط توزيع الدخل القومي, كما أن تطابق السعر مع القيمة الحقيقية للسلعة - وهو ما يهدف إليه هذا المقال – من الأهمية بمكان لتحديد نمط وتوزيع الدخل القومي فمن المعروف أن الأفراد يحصلون على دخل نظير مشاركتهم في النشاط الاقتصادي بعناصر الإنتاج المملوكة لهم, لذلك فإن تطابق أسعار عناصر الإنتاج مع قيمتها يجعل عملية التوزيع تتم حسب مقياس حقيقي ويتمكن كل عنصر إنتاجي من الحصول على مقابل عادل لمساهمته في النشاط الاقتصادي دون أن تتعرض فئة لظلم فئة أخرى.

فعلي سبيل المثال : لو انخفض سعرأحد العناصر عن قيمته الحقيقة يؤدي ذلك إلي حرمان ملاك هذا العنصرمن جزء من الدخل المستحق لهم وتستحوذ عليه فئة أخرى دون مشاركة فعلية في النشاط الاقتصادي، كذلك فإن ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية عن القيمة الحقيقية فإن المستهلكون يدفعون جزء أكبر من دخلهم مقابل حصولهم على نفس القدر من السلع، وهذا يعني أن جزءاً من دخول المستهلكين ينتقل إلى فئة أخرى دون مشارك فعلية في النشاط الاقتصادي في المجتمع.

وعلى ذلك فإن تطابق السعر مع القيمة الحقيقية سواء تعلق الأمربعناصرالإنتاج أوبالسلع الاستهلاكية فذلك يضمن حصول كل فرد في المجتمع على مقابل عادل لمساهمته في النشاط الاقتصادي ويساهم ذلك في تحقيق التوزيع العادل للدخل القومي على أفراد المجتمع.

فأرى بضرورة تدخل الدولة في تحديد هامش الربح بنسبة تتراوح ما بين 15-20% من إجمالي التكلفة الفعلية للسلعة وإنشاء جهاز لترشيد الأسعاربعمل قائمة أسعار للسلع الاستهلاكية تسمي قائمة ترشيد الأسعاروهذا الجهازيكون تابع للرقابة الإدارية أو لجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين حتى لا يترك الحبل على الغارب لارتفاع الأسعاربسبب وبدون سبب.

* بقلم : دكتور/ أيمن سعيد الشيشيني أستاذ الإقتصاد الزراعي والمساعد في كلية الزراعة في جامعة الأزهر.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا