"محاكمة العشرية" : عودة لنقاش حصانة الرئيس السابق من جديد :|: "تآزر" توزع توزيع 2300 قنينة غازعلى أسر من ذوي الدخل المحدود :|: وزيرالتهذيب : استحدثنا صندوقا للمباني والتجهيزات :|: لقاء بين الرئيس ووزيرالخارجية الإيراني :|: "محاكمة العشرية" : رفع جلسة اليوم دون الرد على الدفوع الشكلية :|: 130 مرتبة موريتانيا على مؤشرالشفافية الدولية 2022 :|: "محاكمة العشرية" : أبرزما جرى في الجزء الأول من جلسة اليوم :|: مطالب بتعزيزالأمن السبراني في البنوك وشركات التأمين :|: نقابة تطالب بتسوية وضعيتي عمال الخطوط الجوية والنقل العمومي :|: وراء الحفاوة واقع مُر/ محمد فال ولد سيدي ميله :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة المالية : رصد بعض التجاوزات في تنفيذ ميزانيات الدولة
قصة أكبرخروج جماعي لرجال الأعمال إلى الخارج
10 صفات تجعلك مكروها من المحيطين بك !
إجراءات جديدة لإحصاء وتحديد موظفي التعليم
حديث عن دورة برلمانية طارئة وتعديل وزاري وشيك
تصريحات جديدة مثيرة للرئيس السابق
استحداث خدمة جديدة لتشغيل "الواتساب" بدون أنترنت
صحة : ما أسباب الكلام أثناء النوم ؟
أضواء على أبرزملفات الفساد بموريتانيا منذ الاستقلال
طلب وجبة من مطعم... فحصل على مفاجأة سارة !!
 
 
 
 

بيان جديد من هيئة دفاع الرئيس السابق

jeudi 5 janvier 2023


قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها لم "لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة"، مضيفة أنه "حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفرولا حجز جواز سفره".

وأَضافت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن استمرارما وصفته بخرق القوانين وانتهاك حقوق موكلها وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، "لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة."

وفي ما يلي نص البيان :

"اطلعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على بيان توضيحي منسوب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، يدعي أن منع موكلنا من السفر وحجز جواز سفره هو منع قانوني لأنه جاء استجابة لاستدعاء قضائي موجه إليه، وهو ما يستلزم من هيئة الدفاع توضيح ما يلي :

1-أن موكلنا لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، وحتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية.

2-أن موكلنا منع قبل يومين من السفر إلى ولاية اترارزة، دون أي سند قانوني أيضا، ولم يدع أحد حينها أنه بسبب استدعاء من المحكمة، مما يدل على أن الأمر لا يعدو كونه استهداف سياسي بهدف تصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي.

3-أن الحرية لا تقيد إلا بقانون طبقا للمادة 10 من الدستور، ولا يوجد نص قانوني في مجموع نصوص القانون الموريتاني يجيز تقييد حرية موكلنا بموجب استدعاء.

4-أن النيابة العامة توارت عن الأمر وتركت الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية، وهذا هو ما يتم عادة في الملفات السياسية.

5-أنه باستمرار خرق القوانين وانتهاك حقوق موكلنا وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة.

والله الموفق

هيئة الدفاع

بتاريخ 05/01/2023

الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا