حزب التكتل يقررالمشاركة في الانتخابات :|: مجلسان للوزراء والسيادة في يوم واحد * :|: بنين : تعطل طائرة"الموريتانية للطيران" بالمطار ..مالسبب؟ :|: الاعلان عن مسابقة تكوين بالمدارس العسكرية الفرنسية :|: "أورا أنرجي" توقع اتفاق استغلال اليورانيوم بتيرس :|: وزارة التهذيب تعلن عن مسابقة لاكتتاب 1000 أستاذ :|: منتدى يناقش مسألة ملكية الأرض بموريتانيا :|: اتفاق موريتاني مغربي في مجال بحوث الصيد :|: تطبيق "واتساب" يضيف خدمة جديدة :|: قمة دكارتدعوالمستثمرين لحشد التمويلات للبنيات التحتية في إفريقيا :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة المالية : رصد بعض التجاوزات في تنفيذ ميزانيات الدولة
قصة أكبرخروج جماعي لرجال الأعمال إلى الخارج
10 صفات تجعلك مكروها من المحيطين بك !
إجراءات جديدة لإحصاء وتحديد موظفي التعليم
حديث عن دورة برلمانية طارئة وتعديل وزاري وشيك
تصريحات جديدة مثيرة للرئيس السابق
صحة : ما أسباب الكلام أثناء النوم ؟
استحداث خدمة جديدة لتشغيل "الواتساب" بدون أنترنت
أضواء على أبرزملفات الفساد بموريتانيا منذ الاستقلال
طلب وجبة من مطعم... فحصل على مفاجأة سارة !!
 
 
 
 

مشروع مرسوم لتسهيل حصول محدودي الدخل على السكن الاجتماعي

mardi 27 décembre 2022


صادقت الحكومة خلال اجتماعها أمس الإثنين على مشروع قانون حول التطوير العقاري، لتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة فئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف (200.000) شخص.

ويهدف مشروع القانون لوضع الأدوات الضرورية التشريعية والمالية وغيرها لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادر على رفع التحدي والقيام بدور بالغ الأهمية.

وأعلن وزيرالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، خلال تعليقه على مشروع القانون مساء أمس، أن القطاع عاكف على مناقصة لبناء 2000 وحدة سكنية ولديه دراسة لتمويل السكن عبر صندوق خاص، بالإضافة إلى برنامج “داري” الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن موسعة لمساعدة المواطنين الذي تضمنه برنامج الرئيس.

وأبرز الوزير أهمية مشروع مرسوم التطوير العقاري للبلد في ظل تزايد الحاجة للسكن، حيث أصبح من الضروري التفكير في وضع استراتيجية جديدة لتحقيق هذا المشروع، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق دون القيام ببعض الإجراءات، لذا قررت السلطات العليا في البلد تحديث الإطار التشريعي في هذا المجال، لسد النقص المسجل بهذا الخصوص، كتمويل السكن والملكية العقارية، حيث تم التغلب على أوجه التقصير في التشريعات السابقة.

مراسلون

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا