وصف الخبير القانوني محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم مصادقة الحكومة على مرسوم يمدد صلاحيات بطاقات التعريف التي انتهت صلاحيها بأن "ضره أكبر من نفعه"، مؤكدا أن "البطاقات المؤمنة مكسب تتعين المحافظة عليه"، داعيا الحكومة إلى العدول عن هذا التوجه.
وقال الخبيرالقانوني في تدوينة على حسابه فيسبوك إن المرسوم الجديد لا يتعين أن ينطبق على البطاقات التي صدرت قبله، لأن القانون لا ينطبق بأثر رجعي من جهة، ولأن اعتماد التمديد سيشكل مساسا بثقة بطاقة أنشئت أصلا لتكون مؤمنة وذات مصداقية، وذلك بعكس التوجه الحكومي.
وتوقع ولد عبد الرحمن إبراهيم في تدوينة عنونها بـ"شرعية تمديد صلاحية بطاقات التعريف"، أن تثير إجازة استخدام بطاقات التعريف التي تحمل بيانات تجعلها منتهية الصلاحية، في الانتخابات المرتقبة طعونا وتشكيكا في سلامة العمليات الانتخابية.
وذكر الخبيرالقانوني بأن بطاقات التعريف الوطنية تنص على تاريخ انتهاء صلاحيتها باليوم والشهر والسنة، وبعد أن كانت مدة صلاحيتها عشر (10) سنوات صادقت الحكومة خلال اجتماع عقدته بتاريخ : 21 دجنبر 2022 على مرسوم يقضي بتمديد فترة صلاحيتها لتصبح اثنتي عشرة (12) سنة، مما يعني أن مدة صلاحية بطاقات التعريف الوطنية التي ستصدر في ظل المرسوم الجديد ستكون أطول صلاحية من بطاقات تعريفنا الحالية بنصها على ذلك.
الأخبار