اختلفت التحليلات نسبيا حول موعد الذروة المتوقعة للتضخم المرتفع وأسعار الفائدة الصاعدة ومصير أزمات سلاسل الإمداد والطاقة، لكنها اتفقت على أن عام 2023 سيكون بدون شك سنة للنمو الضعيف، هذا إذا أفلت العالم من الركود.
وفقًا لعدد من التحليلات الحديثة، تبقى توقعات الاقتصاد العالمى فى 2023 متدهورة فى الوقت الذى تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية فى إضعاف التجارة خاصة فى أوروبا، بينما تنتظر الأسواق إعادة فتح الاقتصاد الصينى بشكل كامل بعد شهور من الاضطراب بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد – 19.
ويتوقع معهد التمويل الدولى أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمى %1.2 فى عام 2023، وهو مستوى مساوٍ لعام 2009، حينما كان العالم قد بدأ للتو فى الخروج من الأزمة المالية.
وبدورها تتفق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) مع التوقعات المتشائمة. وفى تقرير صدر مؤخرا، كتب كبير الاقتصاديين فى المنظمة ألفارو سانتوس بيريرا : « نحن نواجه حاليًا توقعات اقتصادية صعبة للغاية. السيناريو المحورى لدينا ليس ركودًا عالميًا، ولكنه تباطؤ كبير فى نمو الاقتصاد العالمى خلال عام 2023، فضلاً عن التضخم المرتفع، وإن كان يتجه للتراجع فى العديد من البلدان ».
وتواجه الحكومات تحديًا صعبًا بالنسبة لدعم مواطنيها فى وقت ترتفع فيه الأسعار بشكل كبير، وخاصة الضروريات مثل الغذاء والوقود، والتى تأثرت بشدة بالحرب فى أوكرانيا.
وفى تقرير صدر مؤخرا، أشار صندوق النقد الدولى إلى صعوبة الأوضاع التى يجب على الحكومات إدارتها فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وأوضح : « مع استمرار معاناة الكثير من الناس، يجب على الحكومات أن تستمر فى إعطاء الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً للتعامل مع فواتير الغذاء والطاقة المرتفعة وتغطية التكاليف الأخرى. لكن يجب على الحكومات أيضًا أن تتجنب زيادة الطلب الكلى الذى قد يؤدى إلى ارتفاع التضخم ».
ومع ذلك، تتفق التحليلات على أنه لا يوجد طريق واضح فى 2023 للخروج من أزمات 2022، إذ تبقى الفرص الشحيحة فى العالم ضعيف النمو، مكبلة لأى تقدم كبير يمكن المراهنة عليه، هذا إلى جانب الكثير من الغموض وعدم اليقين.
وتواجه البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة فى 2023 مأزقا حرجا نظرا لاضطرارها مواصلة التعامل مع متغيرات اقتصادية دولية خارجة عن سيطرتها.
والمأزق يتمثل تحديدا فى أن تراجع النمو الاقتصادى يعنى أن البنوك لا يمكنها الإبقاء على سياسة التشديد النقدى، لكن ارتفاع التضخم لا يسمح لها بوقف رفع أسعار الفائدة أيضًا.
وذكرت وكالة بلومبرج أن النتيجة هى تزايد مخاطر حدوث أخطاء فى السياسة النقدية إذ تسير البلدان من بولندا إلى كولومبيا ومن الهند إلى كوريا الجنوبية، على حبل مشدود فى محاولة لتحديد المستوى الدقيق لتكاليف الاقتراض التى لن تشل اقتصاداتها وتحافظ على استقرار أسعار المستهلك.
وبحسب تقرير بلومبرج فإن الجواب ليس واضحا أو سهلا ، فطالما استمر مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى رفع أسعار الفائدة، وظل اقتصاد الصين رهن الاضطرابات، فإن صانعى السياسات فى الدول النامية يظلون تحت ضغط عوامل خارجة عن سيطرتهم.
هجرة المستثمرين
وأوضح التقريرأن الأسواق الناشئة شهدت هجرة جماعية للمستثمرين هذا العام على الرغم من رفع أسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة.
وانخفضت السندات السيادية فى الاقتصادات الناشئة بأكبر قدر منذ عام 2009، وواجهت العملات أسوأ خسائر سنوية منذ تخلف روسيا عن السداد فى عام 1998.
ورغم أن الانتعاش منذ أكتوبر قد خفف من حدة الركود، فإن الاقتصادات الأصغر لا تبعد سوى خطوة واحدة عن أزمة العملة الكاملة. وقد يؤدى أى بيع إضافى للسندات إلى منع وصولها إلى أسواق رأس المال، ودفعها إلى أزمة فى تكاليف المعيشة أو حتى الانهيار الاقتصادى مثل حالة سريلانكا.
الدرس المجرى فى أخطاء السياسة النقدية
قال تيلمان كولب، محلل الأسواق الناشئة فى « يو بى إس جلوبال ويلث مانجمنت » حول الأزمة التى يراها فى أوروبا الوسطى والشرقية : « خطأ السياسة النقدية هو بالتأكيد شيء يجب أن نقلق بشأنه ».
وتابع : « إذا رفعت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، فهل سيؤدى ذلك إلى الإضرار باقتصادك؟ ».
وذكرت بلومبرج أن المجر كانت أول من تعلم هذا الدرس المرير، فبعد واحدة من أسرع دورات التشديد فى العالم والتى شهدت مضاعفة معدل الفائدة القياسى أكثر من 21 مرة فى 16 شهرًا ، توقفت المجر مؤقتًا بعد تحرك بدأ فى سبتمبر.
لكن فى غضون أيام، اضطرت إلى استئناف موقفها المتشدد بسبب ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1996 مع هبوط عملتها إلى مستوى قياسى منخفض مقابل اليورو.
وأوضحت بلومبرج أن الضغط يتزايد حاليا فى الاتجاه المعاكس، فمع انكماش الاقتصاد على أساس ربع سنوى متتالى، يتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع « بلومبرج » حدوث ركود فى النصف الأول من عام 2023.
وبحسب بلومبرج، تعتبر تجربة المجر بمثابة تحذير مبكر للعديد من الأسواق الناشئة الأخرى.
وفى داخل أوروبا الشرقية، قطعت كل من جمهورية التشيك وبولندا منتصف الطريق، إذ تشير التوقعات إلى أنهما تواجهان احتمال حدوث ركود بنسبة 82.5% و67.5% على التوالى، على الرغم من وقف رفع أسعار الفائدة منذ أشهر. ومع ارتفاع التضخم فى كلا البلدين، قد لا يكون لديهما مجال لمكافحة التباطؤ الاقتصادى.
التضخم يقترب من ذروته؟
وبحسب بلومبرج، أظهر التضخم علامات على بلوغ ذروته فى العديد من الأسواق الناشئة، وخاصة فى دول مثل البرازيل.
لقد أدى تخفيف نمو أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة إلى تشجيع صانعى السياسة والمستثمرين على تحويل الانتباه إلى مخاوف النمو. لكن أمثلة مثل المجر فرضت على المستمرين إعادة فحص الواقع.
ووفقا لبلومبرج، يتردد صدى الأزمة فى كولومبيا التى تشتهر بالقهوة والزمرد الفاخر والفواكه النادرة، إذ تعانى للشهر السادس على التوالى من ارتفاع أسعار المستهلكين حتى مع تعثر التوسع الاقتصادى.
وتشير التوقعات لعام 2023 إلى حدوث انخفاض كبير فى نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.8% من 7.5% فى عام 2022.
كما أن عدم اليقين بشأن سياسة الحكومة اليسارية المشكلة حديثًا يؤدى إلى توقعات متشائمة، وفقًا لبنك باركليز.
قال إريك مارتينيز، محلل العملات فى بنك باركليز : « قد تكون المشكلة أن الحكومة الجديدة تنفذ توسعًا ماليًا أكثر شدة أو أن تصبح راديكالية للغاية من حيث إعاقة الاستثمار وإنتاج النفط، وهذا من شأنه أن يزيد من المخاطر ».