جدد البنك المركزي الموريتاني مأمورية هيئة الشرعية المكلفة بمطابقة القوانين والنظم مع الشريعة الإسلامية وحوكمتها، وتضم الهيئة كلا من :
– الشيخ حمدا ولد التاه
– الولي محمذن ولد محمودا
– الشيخ الطالب أخيارولد الشيخ محمد فاضل
– وزير الشؤون الإسلامية السابق أحمد ولد أهل داوود
– وزيرالشؤون الإسلامية الحالي الداه ولد أعمر طالب
إضافة إلى مقرراللجنة الخبير المالي في البنك المركزي بونه ولد كركوب.
وتكلف اللجنة بمهمة الاستشارة الشرعية وتدقيق القوانين والنظام والمعاملات المالية
ويأتي إنشاء هذه الهيئة التي أسسها البنك قبل أربع سنوات، بسبب تنبيه صندوق النقد الدولي إلى غياب حوكمة قانونية لقطاع المصارف الإسلامية العاملة في موريتانيا والتي تستأثربحوالي 30% من السوق النقدي في موريتانيا .
ريم أفريك