من مآخذ المعارضة الموريتانية على حملة محمد ولد عزيز الانتخابية، توجُّهُه إلى فئات المجتمع الأكثر فقرا، بعيدا عن دوائر المال والسياسة وعلى حساب المحيط الضيق لما يسمونه بالنخب. ذلك المحيط الذي ليس له من النخبوية سوى نهب المال العام وتدمير مؤسسات الدولة.
غير أن محمد ولد عبد العزيز، ظل يؤكد بكل قوة واقتناع أنه مرشح الفقراء. وبعد انتخابه وتنصيبه رئيسا للبلاد، أصرّت المعارضة على مواصلة الاعتراض على أسلوبه في التقرُّب من الفئات المحرومة واهتمامه بمشاكلهم واستماعه لشكاواهم.
لقد أثبتت أحداث تونس وامتداداتها الواسعة، صحة طرح الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأصالة نهجه. ذلك أن السمة المشتركة بين ثورتي الياسمين وميدان التحرير، هو انبثاقهما من تراكمات من المطالب الشعبية التي لم تحظ باهتمام أي حزب سياسي. فمن المنظور الاجتماعي، شكّل الفقراء والمعوزون الذين أهملتهم الأحكام السياسية المتعاقبة هم المحرك الأساس لهاتين الثورتين. وهي الفئات نفسها التي أوصلت محمد ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم.
لقد أثبتت الأيام أن مقاربة الرجل هي الصائبة والأكثر استجابة لمتطلبات مجتمع عصري متعلم وديمقراطي، يجعل من محاربة الفقر أولى أولوياته. مجتمعٍ يتغلب فيه العلم على الجهل والتهميش، الذين طبَعا السياسيات المتعاقبة في البلد والهادفة في مجملها إلى كبح جماح الشعب وحرمانه من التحرر والانعتاق بواسطة التعليم والثقافة والتوظيف والتوزيع العادل للثروات.
فمن نافذة إذن، أنه لا مجال للمقارنة بين مأمورية محمد ولد عبد العزيز ومأمورية ابن علي، الذي حكم بلاده أكثر من عقدين، أو حسني مبارك الذي حكم ثلاثة عقود. إذْ لم تـُحط بمحمد ولد عبد العزيز عصابة كتلك التي أحاطت بالطرابلسي وجيهان. كما أنه لم تصدر يوما من الرجل أي إشارة أو إيحاء بتوريث الحكم. بل، على العكس من ذلك، يعتبر محمد ولد عبد العزيز رجل التناوب بامتياز. فهو الذي منع تولي منصب رئاسة الجمهورية أكثر من مرتين. وكانت في ذلك رسالة ضمنية إلى قادة المعارضة المخلـَّدين في رئاسة أحزابهم، الواقفين في وجه التناوب وصعود الأجيال الشابة.
بتولي محمد ولد عبد العزيز رئاسة البلاد، أصبح المشهد السياسي تعدديا بالمعنى الحقيقي للكلمة. وبرزت لحيز الوجود عدة أحزاب سياسية، ليصل عدد الأحزاب في البلد واحدا وسبعين حزبا. أما المركزيات النقابية فقد تجاوز عددها العشرين. فكانت الحياة السياسية في البلد زاخرة بالآراء والتعابير الكفيلة بدحض الدعاوى والأراجيف التي تريد أن تجعل من موريتانيا بلدا يُكمِّم أفواه الناس ويحد من حرية التعبير. وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن أحزاب المعارضة قد يتوفر لها اليوم من الامتيازات المادية والمعنوية ما لا يتوفر لأحزاب الأغلبية.
إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، على الرغم من أنوف هؤلاء الهَجَّائين، هو رجل الحريات العامة، تلك الحريات التي لم تزل مقيدة منذ الاستقلال إلى يوم مجيئه. وهو إلى ذلك رجل الإدارة القريبة من المواطن والخادمة له. وهو رجل موريتانيا المُحترِمة للحريات العامة والمتمتعة بالعدالة الضامنة لحق الدفاع، بعد أن ظلت العدالة في البلد أشبه بعدالة القرون الوسطى التي لا تتوفر فيها أبسط الحقوق.