و م أ صادق مجلس الشيوخ امس الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالدعم العمومي للصحافة الخاصة.
وناقش السادة الشيوخ، خلال جلسة علنية ترأسها با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس وحضرها وزير الإتصال حمدي ولد محجوب، مشروع القانون حيث اعتبروه "ضروريا لإيجاد صحافة مهنية خلاقة تحدد قبل كل شئ ماهية الصحفي وتجعله قادرا على توخي الموضوعية في معالجة الأخبار خاصة منها ذات الصلة بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الإجتماعي، وطالبوا بضرورة تمكين الإعلاميين من الولوج الى مصادر الأخبار ونشرها وفق معايير معروفة ومحددة".
وبعد مداخلات الشيوخ، أحال رئيس مجلس الشيوخ الكلام إلى وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الذي أوضح ان مشروع القانون "يأتي لترسيخ القيم الديمقراطية ودعم وتوطيد الإنفتاح السياسي والإعلامي كما يهدف الى المساهمة في خلق صحافة مستقلة جادة وموضوعية قادرة على المساهمة بشكل فعال في ترقية التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد".
وأشاد الوزير بالدور البارز للصحافة في إرساء قيم الديمقراطية على مستوى مختلف بلدان العالم، معتبرا ان "من مسؤولياتها الولوج الى الخبر وتقديمه الى المتلقي الذي هو المواطن بحيث يطلع على تسيير شؤون بلده في مختلف المجالات".
واعتبر أن مشروع القانون "يكتسي أهمية بالغة من حيث أنه يضع معايير موضوعية في توزيع الدعم العمومي للصحافة الخاصة كما يساهم في ترشيد موارد الدولة باعتبار أنه سيسمح بإقامة مؤسسات حقيقية للنشر وفق معايير محددة، وهو ما سينعكس على جودة الأخبار وموضوعيتها ومصداقيتها بدل أسلوب التسيب والفوضى التي كانت سائدة والتي تمكن كل فرد مهما كان، أن يصدر صحيفة، مما كان له الأثر السئ سواء على مستوى الأخبار التي تنشر او على مستوى العبئ الذي عانته الدولة عبر المطبعة الوطنية التي اضطرت الى طباعة 229 جريدة خلال سنة 2009 و 237 جريدة خلال سنة 2010".
ورد الوزير على التساؤلات التي تقدم بها بعض الشيوخ، مشيرا إلى أن "الدعم الذي يقصده هذا القانون، موجه الى الصحف التي تمكنت من التكاتف وإنشاء مؤسسات إعلامية حقيقية قادرة على المساهمة الفعلية في إنارة الرأي العام الوطني".
وأوضح الوزير أن تسيير هذا الدعم يتم بإشراف من السلطة العليا للسمعيات البصرية وبشراكة مع جميع القطاعات المعنية"، مضيفا أن "الوزارة عاكفة على إقامة ورشات تكوينية لصحفيين بالتزامن مع التكوين المستمر".
ورد الوزير كذلك على مداخلة لأحد الشيوخ قال فيها "إن وسائل الإعلام الرسمية لاتستضيف الرأي الآخر والعاملين بها يعانون من تدني الرواتب والشح في وسائل العمل".
وأوضح الوزير بهذا الصدد "الإصلاح الكامل يستحيل القيام به في وقت وجيز جدا، خاصة بالنسبة لبلد عرف تراكما فوضويا خلال عشرات السنين، مما انعكس سلبا على الجميع، لكن الإصلاح بدأ بالفعل وسيشمل كل زوايا هذا القطاع، والمشروع الذي بين أيدينا دليل على ذلك وسبقته إجراءات عملية ميدانية الكل يشاهدها".
وأضاف أن "العنصر البشري يحظى بالأولوية ماديا معنويا.
وبخصوص تغطية وسائل الإعلام الرسمية لبعض الأنشطة وامتناعها عن تغطية أخرى، قال الوزير انه "ينبغي تقديم الدليل على ذلك"، ف "مما لاشك فيه ان أي نشاط بعث أصحابه برسالة الى الوزارة الوصية بهدف تغطيته، ستتم تغطيته كان للمعارضة أو للموالاة، أما المثالية فيما يقدمه الإعلام العمومي فلا أحد يدعيها، والسلطات العمومية بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء بالوزير، غير راضية عن ما مستوى المادة التي يقدمها هذا الإعلام، لكن الجهود مستمرة للنهوض به والدفع به الى الأمام".
نشير إلى أن رئيس مجلس الشيوخ دعا في بداية الجلسة الحضور إلى الوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على الدركي الذي استشهد مؤخرا خلال مطاردة القوات المسلحة وقوات الأمن للارهابيين.