أقرممثلو الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في مصر "كوب 27" إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي.
جاء ذلك بعد أسبوعين من المفاوضات الصعبة التي تجاوزت الموعد المحدد لختام المؤتمر، حيث ظل المفاوضون يعملون طوال ليل السبت على إنهاء النص النهائي للاتفاق.
وقوبل الاتفاق بترحيب من قبل الوفود التي أرهقها العمل على الاتفاق، وقال رئيس القمة سامح شكري، للحاضرين في القاعة، إن العالم كان يتابع المفاوضات وحث شكري الوفود المشاركة على تبني الاتفاق.
وبموجب الاتفاق سينشأ صندوق للمناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم، على الرغم من عدم وجود أموال حتى الآن. لكن المؤتمر لم يرفع الطموحات بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي السبب الجذري لتغير المناخ.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاتفاق بأنه "إشارة سياسة في حاجة لها"، ولكنه حذر من أن ذلك "ليس كافيا بكل وضوح".
ويحذر العلماء إنه في حالة عدم اتخاذ اتخاذ إجراءات فإن الاحتباس الحراري إلى موجات حرارية مدمرة، وارتفاع مستويات البحار وفقدان بعض أنواع النباتات والحيوانات.
وقال رئيس شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، "لم تكن الصفقة النهائية خطوة كافية إلى الأمام".
وانتقد المسؤول الأوروبي التزام بعض الدول بالحد من ارتفاع درجات الحرارة، إذ قال "الاتفاق لا يفرض جهودا كافية على الجهات الرئيسية للانبعاثات من أجل زيادة وتسريع تخفيضات الانبعاثات لديها".
وكانت الدول الأكثر ثراء، مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تتطلع إلى أهداف أكثر طموحا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو أمر يُنظر إليه على أنه تقدم مقارنة بالعام الماضي.
وأعادت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا فتح النقاش، فهناك خلاف حول ما إذا كان يجب تضمين تعهدات أقوى بشأن خفض استخدام الوقود الأحفوري.
وكان محررشؤون المناخ في بي بي سي جستن رولات قد نقل عن مصدرمقرب من فريق التفاوض الذي يمثل 134 دولة نامية بالإضافة إلى الصين قبل التوصل إلى الاتفاق ، قوله إن بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا أعادت فتح النقاش حول الخسائر والأضرار.
ويقول رولات كان هذا هو الخلاف الرئيسي في هذه المحادثات ولكن بعد ظهر اليوم كان هناك نقاش مفتوح حول حقيقة الاتفاق على صفقة.
ويضيف :سيمثل تقدما تاريخيا في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام لقضية لم يتم تناولها خلال 30 عاما من هذه المحادثات.
عدد كبير من ممثلي الدول الصغيرة والضعيفة الذين وافقوا على هذه الصفقة، بما في ذلك المفاوض الرئيسي لأفريقيا، ألفا كالوغا، غادروا المؤتمر بالفعل.
تحديات
في العام الماضي في كوب 26، في غلاسكو ، وافقت الدول على "التقليل التدريجي" من استخدام الفحم.
ويعد حرق الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تساهم في تغير المناخ.
لكن تقرير موقع كاربون بريف المتخصص في متابعة شؤون التغير المناخي، أفاد بأن روسيا والسعودية تعيقان هذا الاقتراح.
وبموجب اتفاقية باريس لعام 2015، اتفقت البلدان على السعي إلى إبقاء ارتفاع درجة الحرارة "أقل بكثير من" درجتين مئويتين، والوصول إلى 1.5 درجة مئوية كحد أقصى.
وذلك لأن العلماء يقولون إن الارتفاع فوق هذا المستوى سيعرض ملايين الأشخاص الآخرين لتأثيرات مناخية مدمرة محتملة.
لكن إذا واصلت البلدان السياسات المعمول بها في الوقت الحالي، فإننا نسير على الطريق الصحيح لارتفاع درجة حرارة نحو حوالى 2.6-2.9 درجة مئوية، وفقا لموقع ويب "كلايمت أكشن تراكر".
ويتعيّن على الدول تقديم تعهدات بشأن كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستخفّضها. يقول "كلايمت أكشن تراكر" إن التعهدات الحالية تأخذنا إلى حوالى 2.4 درجة مئوية من الاحترار.
ويقدر "كلايمت أكشن تراكر" أننا سنظل نشهد ارتفاعا بمقدار 1.8 درجة مئوية بحلول عام 2100.
إذا بدت التوقعات قاتمة، فمن الجدير بالذكر أنه عندما تم توقيع اتفاقية باريس في عام 2015، كنا على المسار الصحيح لارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3.6 درجة مئوية، لذلك تم إحراز تقدم.
ويرى بعض المراقبين إن المعركة لن تنتهي مع إقرار الصندوق في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ إذ ان القرار لم يحدد عمدا بعض النقاط التي تثير جدلا. فالتفاصيل العملية المتعلقة بهذا الصندوق ستحدد لاحقا بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الأمارات العربية المتحدة.