أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الملتقى الثاني حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية لصالح المحاكم المدنية والإدارية، الهادف، حسب الوزارة، إلى تعزيز الخبرات والمهارات الفنية للقضاة وأعوانهم وتحديد الصعوبات التي تحول دون تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية، بالإضافة إلى صياغة توصيات تسمح بتحسين الإدارة القضائية وتحيين القواعد القانونية المتعلقة بعملية التقاضي.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة، خلال إشرافه على افتتاح الملتقى، الذي يستفيد منه نحو 75 من القضاة وكتاب الضبط العاملين في القضاء المدني على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، إن قطاعه يعمل على تعزيز قدراته ومصادره البشرية لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي من خلال التكوين المستمر.
الفكر