طالعنا في بعض وسائط التواصل الاجتماعي منشورا حمل عنوان "الإعلان النهائي" لمن يسمون أنفسهم "ملتزمون من اجل موريتانيا موحدة"، حاولوا من خلاله بطريقة فجة وعارية من المصداقية تشويه صورة ما أحرزته بلادنا من تقدم على مستويات عدة، حيث تعززت مكانة وطننا على المستوى الدبلوماسي، و كرس مفهوم دولة المؤسسات، وتمت حماية ثروات الشعب واسترجع ما نهب منها، كما تم التصدي لمختلف الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بحكمة قل نظيرها، حيث وجد كل المواطنين الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش فائق العناية، في ظل العمل على تأسيس منظومة اجتماعية وطنية قوامها مبادئ العدالة والإنصاف.
إننا، بقدر ما نسجل استهجاننا للرعونة التي طبعت هذا "الإعلان"، ولفحواه المتهافت، فإننا نؤكد أن موريتانيا، بإرادة أبنائها البررة، ليست بحاجة إلى "التزام" من أي كان، سيما إذا كان من طرفين يكفي التقاؤهما برهانا على أنهما لا يفيان بأي التزام سوى المصالح الشخصية الضيقة والهدامة؛ وكان الأولى بأحدهما أن يتفرغ لتبرئة نفسه أو دفع ثمن خطيئته في حق الوطن، وبالآخر أن يقضي بقية حياته يتقطع حسرة على ما تحفل به مسيرته من إساءات متكررة لوحدة الوطن وتماسك لحمته الاجتماعية.
كما أننا نعبرعن عزمنا القوي على حماية كل مكتسباتنا السياسية، من خلال تعزيز ديمقراطيتنا وتوطيد لحمتنا الوطنية وحماية أمن بلادنا والذود عن وحدتها الترابية، من أجل المستقبل الزاهر الذي يصبو إليه أبناء هذا الوطن، ولن نترك فرصة لأي من أولئك الذين لفظتهم ذائقة الشعب، ورفضتهم وحدتُه وتماسُكه، كما رفضت أفكارهم السقيمة والهدامة، والتي برهنت الأحداث على أهدافها الحقيقية والشخصية المستوحاة من فلسفات النرجسية وتدمير الدول والشعوب.
نواكشوط، 13/11/2022
الأمانة التنفيذية المكلفة بالعلاقات الدولية والموريتانيين في الخارج
المراقب