أظهر تقرير صادر عن سلطة التنظيم في موريتانيا، نشرته "فاينشال آفريك" أن سلطة التنظيم المسؤولة عن مراقبة شركات الالتصالات الأجنبية الثلاثة في موريتانيا، وكذا مراقبة شركات الكهرباء والماء، تبلغ ميزانيتها السنوية 15 مليون دولار، أي جوالي 6 مليار أوقية قديمة وجلبت لخزينة الدولة حسب التقرير 90 ألف دولار أي ما يعادل حوالي 36 مليون أوقية قديمة :
وكثيرا ما اشتكى المستهلكون الموريتانيون من عدم تدخل سلطة التنظيم ضد رداءة خدمات شركات الاتصالات، وغلاء أسعارها، وسوء تغطيتها، سواء تعلق الأمر بالهاتف الجوال، أو خدمات الانترنت، من الجيلين الثالث والرابع،وهي مخولة قانونيا للقيام بدور "شرطي الاتصالات"
كما اشتكى المستهلكون عدم تدخل سلطلة التنظيم ضد "صوملك" وشركة "SNDE" ضد سوء خدمات الكهرباء والماء، وانقطاع الخدمات، والفواتير الجزافية، والاتقطاعات المتكررة، وتحميل المستهلكين تكاليف التمديدات "الأسلاك والأنابيب"، وكل شيء فيما يقول الموريتانيون ،إنه يشبه قصة المثل الموريتاني "حلاب الأيتام"، في مقابل رسوم غالبا تفرضها صوملك وشركة المياه بدون تقديم خدمة مقابلة، رغم أن ذلك من صميم تدخلها.
موقع الفكر