أطلق مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الثلاثاء بكيهيدي فعاليات البرنامج الوطني لتمويل أقطاب التنمية المندمجة لسنة 2022 على مستوى ولايتي كوركول و كيديماغا .
و يهدف هذا البرنامج التنموي المنفذ من طرف مفوضية حقوق الانسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ودمجهم في عملية الإنتاج، وإشراكِهم في التسيير، عبر سلسلة تدخلات هامة في عشرين قرية لصالح 118 مشروعا تشمل تمويل عددٍ من المتاجر الجماعية، و نقاطِ بيع غاز البوتان، و المجازر والمخابز التقليدية، وزراعةِ الخضروات، ودعم الزراعة المطرية، وتوفير الأعلاف، وتعميق الآبار، وإصلاح السدود الرملية ؛ وسيعهد بالإشراف على هذه النشاطات إلى لجان تسيير منتخبةٍ من طرف المجموعاتِ المستفيدة .
و أكد المفوض بالمناسبة أن هذا البرنامج يدخل في صميم أولويات برنامج “تعهداتي” لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامي إلى الحد من كل أشكال التفاوت و كذا التخفيفِ من وطأة ارتفاع الأسعار على الفئات الأقل دخلا و مساهمة في مكافحة الفقر، منوها إلى أن المفوضية ستسهر على المتابعة المكثفة لتنفيذ البرنامج بالتعاون مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين في مختلف مناطق التدخل .
و أضاف أن البرنامج يسعى لخلق ديناميكية تنموية في الأرياف، ودعم المواطنين الأكثر هشاشة في الوسطين الريفي وشبه الحضري ؛ معلنا أن تمويل المرحلة الثانية من هذا البرنامج في ولايتي كوركول و كيديماغا تجاوز مبلغ 231 مليون أوقية قديمة .
و بين أن اختيار هذه الأنشطة تم بحسب أثرها السريع والإيجابي على الظروف المعيشية للسكان، مع مراعاة معايير النجاعة والمردودية وحسن التسيير مما تجسد جليا في كثرة طلبات التمويل من القرى والمجموعات شبه الحضرية تثمينا لنجاح مرحلته التجريبية التي تم تنفيذها سنة 2021 .