وزيران يعلقان على الزيادة الأخيرة في الرواتب :|: الرئيس يدشن مشروع نظام الحماية والمراقبة بنواكشوط :|: حصاد كأس العالم : تأهل المغرب والبرتغال لدورربع النهائي :|: رئيس الجمهورية يتسلم التقريرالسنوي ل "الهابا" :|: مجلس الورزاء : تعيينان في قطاعين "بيان" :|: اطلاق مشروع لدعم آليات تمويل التكيف مع المناخ :|: وفد من الخارجية الأمريكية يبحث قضايا حقوق الإنسان بموريتانيا :|: تسريبات : تعيينان في قطاعين وزاريين :|: انعقاد الاحتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء :|: ميزانية مثيرة للجدل لملتقى مرتقب بوزارة الزراعة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أنباء عن دفع الحزب الحاكم بعدة وزراء كمرشحين في الانتخابات
تصريح مثيرللنائب بيرام ولد الداه عبيدي
معلومات عن زيادة الحد الأدنى للرواتب الجديدة smig
CENI :إعادة هيكلة .. ميزانية وعمال جدد
اكتشافات الغازالموريتاني... وأحلام "الدولة النفطية"
تصريح مثيرلرئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير
سفرإلى الصين 1994/ الوزيروالسفيرالسابق محمد فال ولد بلال
بدء إجراءات تصحيح وضعية الاقتطاعات بنواكشوط
تصميم ساعة كريستيانورونالدو يثيرجدلاَ واسعاَ !
الكشف عن سبب وفاة "بريسلى" بعد نصف قرن !
 
 
 
 

مشروع ميزانية 2023 يصل أكثر111 مليارأوقية

vendredi 7 octobre 2022


صادق مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الجمعة في اجتماع استثنائي،على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2023.

ويتوازن مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة و أحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة، مقابل مائة وثمانية مليار ات ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون (108.142.161.346) المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 2022.

ويشهد قانون المالية الجديد زيادة وصفها بيان مجلس الوزراء “بالطفيفة” قدرها ثلاثة مليارات ومائتين وواحد وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة واثنين (3.281.683.102) أوقية جديدة كقيمة مطلقة و بقيمة نسبية 3,03%.

ويتوقع مشروع قانون المالية أن يتحسن رصيد الميزانية الإجمالي سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بنحو 9,42 مليار أوقية جديدة (2,8% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية)، مقابل 17,7 مليار أوقية جديدة سنة 2022 (5,7% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية).

وأرجع مشروع القانون هذا التحسن بشكل أساسي إلى الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق، وترشيد خيارات الميزانية، بعد التعبئة الاستثنائية لموارد الدولة للتعامل مع الآثار المزدوجة للوضع الاقتصادي الدولي، وموجات وباء كوفيد 19 خلال السنوات الثلاث الأخيرة (تدابير الاستجابة ضد كوفيد 19، البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية وبرنامج الإقلاع الاقتصادي).

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا