رد وزير التجهيزوالنقل، الناطق باسم الحكومة على عدد من الأسئلة في المؤتمر الصحفي للحكومة أمس ، فحول افتتاح السنة الدراسية 2022 ـ 2023 بين أن لجنة وزارية كلفت بالتحضير له في الآجال المحددة، وعملها يجري على قدم وساق لتهيئة كافة اللوازم التي يتطلبها الموضوع، وهي التي ستحدد موعد الافتتاح.
وأكد ان ملف العشرية ملف “قضائي بحت ولا علاقة له بالجهاز التنفيذي ولا يحق لنا الحديث عنه”.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بشركتي السفن وسومغاز، بين الأسباب التي تدفع الدولة إلى إنشاء بعض الشركات، كما هو الحال عندما توجد خدمة عمومية ولا يجد من يوفرها، لكن عندما يتطور السوق، تقوم الدولة بفتح رأس مالها من خلال زيادة نسبة الخصخصة لتطوير تلك المؤسسة.