أفادت مصادر مطلعة أن موريتانيا اقترحت الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح لمنصب المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، بعد نهاية مأمورية حامد ديان سميغا منذ مدة.
وحسب تلك المصادر فإن موريتانيا قررت اختيار المستشارالحالي في الرئاسة محمد ولد عبد الفتاح للمنصب الذي ظل معطلا طيلة الأشهرالأخيرة، وأوضحت المصادر أن المقترح سيصل المنظمة خلال الساعات المقبلة.
وكانت بلدان موريتانيا والسنغال ومالي قد وقعت في العاصمة نواكشوط عام 1972 على الإطار التأسيسي لمنظمة “استثمار نهر السنغال”والتحقت غينيا بالمنظمة عام 2006.
ولد عبد الفتاح من مواليد مارس 1977 بمدينة روصو، جنوب غربي البلاد، درس الابتدائية في العاصمة السنغالية دكار، قبل أن تعود أسرته مع أحداث 1989 إلى البلاد.
وهو حاصل على شهادة الباكالوريا من شعبة الرياضيات، نجح بعدها في مسابقة (افاك) التي فتحت له باب الالتحاق بجامعة نيس الفرنسية، وبعد رحلة تعليمية قادته إلى عدة جامعات فرنسية، حصل من جامعة باريس على درجة دكتوراه في المعلوماتية.
يوصف ولد عبد الفتاح بأنه خبير وقدم عدة محاضرات في مؤتمرات وجامعات دولية، وخلال عشر سنوات (2006 – 2016) عمل مستشاراً لدى شركة توتال الفرنسية في موريتانيا، وفي شهر مارس من عام 2010 أصبح عضواً في اللجنة الخاصة بالإشراف على الهيئة المكلفة بتجهيز وتأمين وثائق الهوية الوطنية، قبل أن ينال منذ 2010 عضوية لجنة الإشراف بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
في الفترة الممتدة من ديسمبر 2015 إلى يناير 2016، عمل ممثلاً للشركة البريطانية (ستيرلينغ إينيرجي) في موريتانيا، قبل أن يتم تعيينه في الفترة من يناير 2016 إلى أغسطس 2016 مديرا عاما لشركة (سوماغاز)، وعين بعد ذلك وزيراً للنفط والطاقة والمعادن وهو المنصب الذي شغله لأكثر من ثلاث سنوات، قبل إقالته من الحكومة في ملف « العشرية »، وعاد للواجهة بعد تبرئته وعين مستشارا في الرئاسة مؤخرا.
صحراء ميديا