مجلس الورزاء : تعيينات في عدة قطاعات "بيان" :|: منح "توتال إنرجي" حقوق التنقيب عن النفط والغازبالحوض الساحلي :|: تسريبات :تعيين مديرعام لمؤسسة الرقمنة :|: لافروف والمجتمع الفضفاض / الأمين خطاري :|: لافروف يؤكد : الرئيس غزواني أكد مشاركته في القمة الروسية - الافريقية :|: انعقاد الاحتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء :|: الرئيس يجري محادثات مع وزيرالخارجية الروسي :|: 10 اتفاقيات توأمة مع مؤسسات للتعليم العالي بالجزائر :|: لجنة وزارية :تم النطق ب 38 حكما قضائيا حول الاتجاربالبشر والاسترقاق :|: حصيلة عمل حماية المستهلك لشهريناير :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة المالية : رصد بعض التجاوزات في تنفيذ ميزانيات الدولة
قصة أكبرخروج جماعي لرجال الأعمال إلى الخارج
10 صفات تجعلك مكروها من المحيطين بك !
حديث عن دورة برلمانية طارئة وتعديل وزاري وشيك
إجراءات جديدة لإحصاء وتحديد موظفي التعليم
تصريحات جديدة مثيرة للرئيس السابق
صحة : ما أسباب الكلام أثناء النوم ؟
أضواء على أبرزملفات الفساد بموريتانيا منذ الاستقلال
طلب وجبة من مطعم... فحصل على مفاجأة سارة !!
4 طرق بسيطة لتشعر بالسعادة ...فماهي؟
 
 
 
 

بيان جديد من هيئة دفاع الرئيس السابق

mercredi 7 septembre 2022


أصدرت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم بيانا جاء فيه :

بيـــــــــــــــــــان

بعد كل الانتهاكات التي شهدها ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة القضائية غير المؤسسة قانونا، والتي انتهت بقوة القانون يوم صدور أمر الإحالة وانتهاء ولاية قضاء التحقيق، وامتناع النيابة العامة عن رفع الإجراءات والمظاهر الأمنية بحجة أن المراقبة القضائية لا تنتهي إلا يوم السابع من سبتمبر، ها هي النيابة العامة اليوم تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدورأمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر.

بناء على هذه الوضعية التي تؤكد سياسية الملف وتسييره بعيدا عن نصوص القانون، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تؤكد للرأي العام أن الرئيس السابق مازال يخضع لحالة حجزقسري خارج كل نصوص القانون، وأن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت.

وتنبه سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون.

والله الموفق
نواكشوط بتاريخ الأربعاء 07/09/2022
هيئة الدفاع

مراسلون

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا