الرئيس يتسلم أوراق اعتماد سفيرجديد لفرنسا :|: اجتماع للداخلية مع الاحزاب حول تشكيل لجنة الانتخابات :|: توقف العمل في إدارة "دومين" بنواكشوط وانواذيبو :|: كيهيدي : توقيف ناشط مدني طعن تاجرا بسلاح أبيض :|: تساقطات مطرية ببعض مناطق البلاد :|: وزارة الصحة : تُطَعيم نصف مليون طفل ضد الحصباء :|: النقد الدولي يؤكد تزايد الحاجة لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض :|: رسوم المدارس الخاصة.. خارج دائرة الرقابة :|: توقعات باستقالة أعضاء لجنة الانتخابات اليوم :|: كيف رأى الموريتانيون توحيد الزي المدرسي للتلاميذ؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

معلومات عن التعديل الوزاري الجديد
تحضيرات لتغييرات في قادة الأجهزة الأمنية
معلومات عن أسعارالوقود في موريتانيا
4 نصائح للنوم إذا استيقظت قبل موعد المنبه
من سيتولي رئاسة اللجنة المستقلة للانتخابات ؟
تسريبات : تعيبنات جديدة في مجلس الوزراء
بطريقة خاطئة.. وجد مبلغاً كبيراً في حسابه المصرفي !
معلومات عن خلفيات إقالة وزيرالتهذيب الوطني
ماذا بعد انتهاء الرقابة القضائية على الرئيس السابق؟
اتفاق ثلاثي الأطراف حول مشروع" نورللهيدروجين"
 
 
 
 

بيان جديد من هيئة دفاع الرئيس السابق

mercredi 7 septembre 2022


أصدرت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم بيانا جاء فيه :

بيـــــــــــــــــــان

بعد كل الانتهاكات التي شهدها ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة القضائية غير المؤسسة قانونا، والتي انتهت بقوة القانون يوم صدور أمر الإحالة وانتهاء ولاية قضاء التحقيق، وامتناع النيابة العامة عن رفع الإجراءات والمظاهر الأمنية بحجة أن المراقبة القضائية لا تنتهي إلا يوم السابع من سبتمبر، ها هي النيابة العامة اليوم تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدورأمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر.

بناء على هذه الوضعية التي تؤكد سياسية الملف وتسييره بعيدا عن نصوص القانون، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تؤكد للرأي العام أن الرئيس السابق مازال يخضع لحالة حجزقسري خارج كل نصوص القانون، وأن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت.

وتنبه سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون.

والله الموفق
نواكشوط بتاريخ الأربعاء 07/09/2022
هيئة الدفاع

مراسلون

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا