وراء الحفاوة واقع مُر/ محمد فال ولد سيدي ميله :|: النيابة ترد على الدفوع الشكلية لمحامي عزيز :|: تألق ثلاث طالبات موريتانيات في الدراسة بالمغرب :|: وزيرالداخلية يؤكد : عهد تزويرالاستحقاقات الانتخابية ولى :|: محاكمة "العشرية" : نقاش الدفوع الشكلية ... واستدعاء الشهود :|: حزب التكتل يدعولانعقاد مؤتمره الاستثنائي :|: لعلاج أمراض الدماغ.. علماء يبتكرون قبعة ذكية !! :|: صندوق النقد يرفع توقعاته لنموالاقتصاد العالمي في 2023 :|: اختتام آخردورة عادية للبرلمان الحالي :|: اللجنة الوزارية" لكوفيد 19 "تحيل تقريروزيرالمالية إلى التنفيذ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة المالية : رصد بعض التجاوزات في تنفيذ ميزانيات الدولة
10 صفات تجعلك مكروها من المحيطين بك !
قصة أكبرخروج جماعي لرجال الأعمال إلى الخارج
إجراءات جديدة لإحصاء وتحديد موظفي التعليم
تصريحات لوزيرالتهذيب الوطني حول معاملته للمدرسين
تصريحات جديدة مثيرة للرئيس السابق
حديث عن دورة برلمانية طارئة وتعديل وزاري وشيك
استحداث خدمة جديدة لتشغيل "الواتساب" بدون أنترنت
صحة : ما أسباب الكلام أثناء النوم ؟
أضواء على أبرزملفات الفساد بموريتانيا منذ الاستقلال
 
 
 
 

وزيرالتجارة :ارتفاع الأسعارلم يصل ما اتفق عليه مع التجار

jeudi 1er septembre 2022


أكد وزيرالتجارة ألمرابط ولد بناهي ن بعض المواد المستوردة يتغيرسعرها دوليا وليس فقط محليا، لذا فإن أسعارها ترتفع أحيانا، لكنه ارتفاع طفيف جدا وعلى مستوى الجملة، ولم يصل لقائمة الأسعار التي حددتها الوزارة مع التجار كحد أعلى كبعض أنواع الالبان المجففة وزيت الطعام وطحين القمح، نافيا علمه بأي زيادة أخرى في الأسعار.

وأضاف في تصريح له مساء أمس الأربعاء، أن القطاع لديه قانون يعاقب كل من قام بعرض مواد منتهية الصلاحية، أو زاد في الأسعار، وقد قمنا بمصادرة عينات من العجائن تم الاشتباه فيها، وأخرى من الزيوت وبعض المواد الأخرى، كما تم إغلاق محل تجاري بنواكشوط الغربية قبل أسبوعين وتغريمه بسبب زيادة الأسعار، غير أن مراقبة الأسعار لا بد أن يشارك فيها الجميع وليس الدولة وحدها.

ودعا كل من لديه معلومات غن ارتفاعالاسعار اوبيع مواد منتهية الصلاحية او الاحتكار تقديمها للوزارة، مضيفا أن الوزارة لديها إحصائية متعلقة بهذه الجوانب ومستعدة لعرضها لكل من يرغب فيها.

وبخصوص مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم المنظم لرقابة المقاييس القانونية على المنتجات المعبأة مسبقا، أبرزالوزير، أن هذا المرسوم يرمي إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تطبيق القانون الصادر 2010 المنظم للمقاييس في موريتانيا، لضبط المعاملات والمبادلات التجارية بشكل دقيق وشفاف، مما يضمن حقوق المستهلك ويقف في وجه كل أشكال التطفيف والغش، إلى جانب تطبيق التوصيات الفنية الدولية المتعلقة بالرقابة القانونية على المنتجات المعبأة مسبقا.

كما يهدف إلى ضبط الكميات المعبر عنها أثناء التصنيع وعند الاستيراد وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة وقواعد المنافسة بين المتعاملين وتكريس ثقافة المعاملات الشفافة والنزيهة في السوق مع ما ستحدثه من تأثيرات إيجابية مباشرة على ضبط الأسعار، إضافة إلى وضع ضوابط قانونية للمعاملات من أجل حماية الأفراد والمجتمع بتوفير قياسات دقيقة متعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وشفافية التعاملات التجارية.

وبين الوزير، أن هذا المشروع تتأكد أهميته لما سيوفره من ضمانات لحماية المستهلك والتجاروالمصنعين، في آن واحد، من ضرر ما قد يطالهم نتيجة حدوث أي خلل في دقة الأجهزة، كما سيساهم في تحقيق اقتصاد آمن ومستدام من خلال وضع إطار قانوني متكامل يضمن التأكد من مطابقة المنتج للمعايير المعمول بها وضبط الأسواق وبناء الثقة بين أطرف المعاملات التجارية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا