وزيرالداخلية يؤكد : عهد تزويرالاستحقاقات الانتخابية ولى :|: محاكمة "العشرية" : نقاش الدفوع الشكلية ... واستدعاء الشهود :|: حزب التكتل يدعولانعقاد مؤتمره الاستثنائي :|: لعلاج أمراض الدماغ.. علماء يبتكرون قبعة ذكية !! :|: صندوق النقد يرفع توقعاته لنموالاقتصاد العالمي في 2023 :|: اختتام آخردورة للبرلمان الحالي :|: اللجنة الوزارية" لكوفيد 19 "تحيل تقريروزيرالمالية إلى التنفيذ :|: "محاكمة العشرية" : بدء استنطاق المتهمين في الملف :|: توقيع المرسوم المنشئ لحساب « بيت مال الزكاة » :|: محاكمة "العشرية" : جدل حول اختصاص المحكمة بالنسبة لعزيز :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة المالية : رصد بعض التجاوزات في تنفيذ ميزانيات الدولة
10 صفات تجعلك مكروها من المحيطين بك !
قصة أكبرخروج جماعي لرجال الأعمال إلى الخارج
إجراءات جديدة لإحصاء وتحديد موظفي التعليم
تصريحات لوزيرالتهذيب الوطني حول معاملته للمدرسين
تصريحات جديدة مثيرة للرئيس السابق
حديث عن دورة برلمانية طارئة وتعديل وزاري وشيك
استحداث خدمة جديدة لتشغيل "الواتساب" بدون أنترنت
صحة : ما أسباب الكلام أثناء النوم ؟
أضواء على أبرزملفات الفساد بموريتانيا منذ الاستقلال
 
 
 
 

النيابة العامة ترد على بيان دفاع الرئيس السابق

lundi 29 août 2022


أصدرت النيابة العامة اليوم بيانا ردت فيه على بيان لدفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز جاء فيه :

بيان

نشرت هيئة دفاع متهم متابع في ملف الفساد رقم النيابة 01/2021، بيانا واصلت فيه تكرار محتوى بياناتها السابقة، التي لم تقنع أحدا، ورغم ذلك فإن النيابة العامة تُبين المعطيات التالية :

ـ أن إجراءات المتابعة في الملف، تمت أمام هيئات قضائية مستقلة لا علاقة لها بالشأن السياسي، وبشكل إجرائي تأسيسا على واقع قانوني، أثبت ارتكاب جرائم مختلفة تعاقبها القوانين الجنائية الوطنية، ولم تستهدف أحدا بعينه، بل استهدفت من قادت إليه الأدلة المادية الواضحة، ولم تتجاوز أحدا إلى غيره بالقرابة أو غيرها، وخضعت مختلف إجراءات المتابعة للنصوص القانونية، وللشرعية الإجرائية.

ـ أن إجراءات الحجزوالتجميد التي انصبت على الأموال الطائلة التي كشفها التحقيق لدى بعض المتهمين، لم تستهدف إلا من وُجد المال غير المشروع عنده، واسْنِد التعامل مع تلك لأموال للهيئة المختصة، في انتظار بت القضاء فيها، وادعاءُ تفويتها ـ وهي قائمة ـ تزييف بَيِّن للحقائق.

ـ أن التحقيق في الملف بمختلف مراحله كشف سيلا من الأدلة الدامغة على ارتكاب الجرائم موضوع المتابعة في الملف، شملت الوثائق، وشهادات الشهود والأموال الماثلة المقطوع بنسبتها لبعض المتهمين، فاختارت هيئة الدفاع من كل ذلك التوقف عند نقطة : ما يصطلح عليه قانونا بالإثبات العكسي، وهي على وضوحها وقطعيتها ومركزيتها في جريمة الإثراء غير المشروع، لا تعدو كونها نقطة جزئية واحدة من سلسلة لا متناهية من الأدلة يزخربها الملف، لخصتها طلبات النيابة العامة، واستخلصها قرار الإحالة، وتتعلق بتهم متعددة، وستخضع لتقييم هيئات قضائية مستقلة، في درجات مختلفة.

ـ أنه وإن شارفت إجراءات المراقبة القضائية بحق أحد المتهمين على الانتهاء، فإن المتابعة القضائية متواصلة، ومستمرة، والملف مفتوح، يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، ويعطي القانون في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص، وحسب الظروف والمستجدات، ولن تتأخر النيابة العامة في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط.

ـ أن النيابة العامة حريصة ـ أكثر من أي طرف آخر ـ على أن يتم عرض الملف والمشمولين فيه على هيئات قضاء الحكم المختصة لمحاكمتهم علنا طبقا للقانون، ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة، لتخضع أدلة الإثبات في الملف للتقييم القضائي الفني، ويقول القضاء فيها كلمته، ويشهد الجمهور على ذلك.

وفي قاعة المحاكمة لن يعلو صوت فوق صوت أدلة الإثبات في الملف.

حرر بتاريخ : 29/08/2022.
النيابة العامة

المراقب

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا