أعلن الاتحاد الأفريقي عن التفعيل المرتقب لوكالة الأدوية الأفريقية، لمواجهة بلاء وتهريب الأدوية المزيفة في القارة. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجنة الإقليمية الإفريقية لمنظمة الصحة العالمية، التي تنعقد في العاصمة التوغولية هذا الأسبوع.
وقال الدكتور ميناتا ساماتي سيسوما، مفوض الصحة في الاتحاد الأفريقي : "تم اعتماد المعاهدة في عام 2019. كنا بحاجة إلى 15 دولة، ونحن الآن في 23 دولة صادقت على معاهدة وكالة الأدوية هذه،...،نحن نعمل على حشد الأموال، لجعل الوكالة تعمل". وأضاف مفوض الاتحاد الأفريقي بشكل ملموس، سيكون للوكالة الأفريقية للأدوية دور في مساعدة الصناعات الأفريقية في نشر استراتيجياتها، ودعم الإنتاج المحلي وتنظيم أو تعزيز التشريعات الخاصة بالأدوية.
وفقًا للعديد من الخبراء، يتمثل أحد تحديات هذه الوكالة في الجمع بين التكلفة المعقولة للمنتجات الصيدلانية والجودة، من أجل تلبية احتياجات السكان الأفارقة بشكل فعال، وإقناعهم بتبني المنتجات المستقبلية "المصنوعة في إفريقيا".
وخلال الاجتماع الأخير الذي عقد في يوليو الماضي في لوساكا (زامبيا)، قرر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة أن يكون مقر الوكالة المستقبلية في رواندا.
وتتمثل المبادي التوجيهية الخاصة بالوكالة وفي مقدمتها، القيادة كمؤسسة توفر التوجه الاستراتيجي وتشجع الممارسات الجيدة الخاصة بالصحة العامة في الدول الأطراف ، والمصداقية كمؤسسة قائمة على الأدلة وبناء الثقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة ، والملكية كمؤسسة مملوكة لأفريقيا ، فضلا عن الشفافية والمساءلة والقيمة المضافة للأنشطة التنظيمية للدول الأطراف والشركاء الآخرين الخاصة بالمنتجات الطبية ، والسرية في جميع عملياتها ، بالإضافة إلى الإلتزام بالإدارة السليمة للجودة .
وتقيم وكالة الأدوية الأفريقية علاقة عمل وتعاون وثيقة مع كل من منظمة الصحة العالمية، والمراكز الافريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وأي وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية أو غيرها من المؤسسات التي تعتبرها الوكالة ضرورية للمساعدة في تحقيق أهدافها.
وتتمثل الموارد المالية للوكالة في المساهمات السنوية المقدرة التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف فضلا عن المنح والتبرعات والعائدات التي يجوز للوكالة أن تتلقاها لصالح أنشطتها من المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات والكيانات الأخرى - وفقاً للمبادئ التوجيهية التي حددها مجلس إدارة الوكالة- شريطة ألا يكون هناك أي تضارب في المصالح .
ريم أفريك