النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

هيئة المحامين ترفض استدعاء محام للاستجواب

jeudi 25 août 2022


عبرت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين عن رفضها استدعاء أحد المحامين الموريتانيين الممارسين بمدينة العيون بولاية الحوض الغربي من أجل استجوابه حول وقائع مشمولة بالسر المهني ومحمية بحصانة الدفاع.

وأكدت هيئة المحامين في بيان موقع من طرف النقيب إبراهيم ولد أبتي وتلاه المحامي العيد ولد محمدن خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الأربعاء في مقرها بنواكشوط، على أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سيظل في حالة انعقاد دائم من أجل متابعة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، أن استدعاء المحامي مخالف للقانون، مؤكدة على أن موضوع الاستدعاء المذكور والذي أشعر به نقيب المحامين بشكل مكتوب، يتعلق بوقائع يُدعى وقوعها داخل مكتب المحامي، وبينه وبين زبونه، "فهي مشمولة بالسرالمهني المحمي بالقانون، والذي يؤدي المحامي اليمين على حمايته" .

وذكرت هيئة المحامين أنه لا تمكن مساءلة المحامي حول الوقائع المتعلقة بالآراء أو الإجراءات التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها، وذلك استنادا على حصانة الدفاع التي تكرسها المادة 44 من قانون المحاماة التي تنص على أنه : "لا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده، وذلك دون الإخلال بما قد يترتب عليه وفقا لمسؤوليته المدنية".
وأكدت هيئة المحامين أن حماية مكتب المحامي ومراسلاته وصيانة سره المهني وحصانة الدفاع تعد من أهم ركائز دولة القانون والحريات، القائمة على تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القانوني والقضائي"، وقد نص عليها قانون المحاماة وكرستها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلا عن المبادئ العالمية الراسخة للعدالة، فلا مساومة على التخلي عنها".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا