أكد الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، مساء أمس الأربعاء، أنه تم اتخاذ عقوبات إدارية بإعفاء عشرين شخصا ممن ثبتت التهم الموجه إليهم في مجال الفساد.
وحول ما ذكره المفتش العام للدولة أمس، أشارفي رده على أسئلة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في نواكشوط، إلى أن الدولة اختارت في هذا الجانب النتيجة بدل التشهير، غير أنها لا تتستر على أي موظف، بل إن مفتش الدولة كان حريصا على المكاشفة حتى في قضايا لم تنته بعد، وذلك لحرص رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عليها.
وكان المفتش العام للدولة الحسن ولد زين عقد مساء الثلاثاء الماضي مؤتمرا صحفيا بين فيه حصيلة عمل هبئته خلال الستة أشهرالماضية منذ توليه قيادتها، مشيرا إلى أن التفتيش في هذه الفترة طال60 مليارأوفية قديمة من خلال تفتيش عديد المؤسسات وشف أن حوالي 14 مليارمنها فيها اختلالات تسييرية .
ونوه بأن مكافحة الفساد خيا وطني تدعمه إرادة سياسيبة عليا وسيتواصل تنفيذه على كل المستويات .