وزيرالخارجية يمثل موريتانيا في قمة (TICAD8) بتونس :|: الوزيرالأول يتفقد عمليات شفط المياه :|: نشرة وزارة الداخلية حول تسييرالطوارئ :|: زيادات أسعارالفائدة ليست الحل لـ مداومة الأجور-الأسعار :|: تدوينة للوزيرالسابق ولد محم حول أزمة الصحراء :|: تصريح مثيرللنائب بيرام ولد اعبيدي :|: الغازضمن القطاعات الاقتصادية الرائدة في موريتانيا :|: "تازيازت" تستعرض ظروف عملها :|: تفقد بناء مقرالسفارة الجديد في الرباط :|: في برقية تهنئة ... الرئيس يأمل في نهاية حرب أوكرانيا :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تسريبات : تعيبنات جديدة في مجلس الوزراء
رجل يعثرعلى خاتمه المفقود قبل 43 عاماً !!
خبر مفرح .. "بي بي" توافق على خطة للشروع في استغلال حقل "بئر الله" الموريتاني
هل شرب الماء أثناء الطعام مضرّ؟
لسبب غريب.. فتاة تستقيل من وظيفتها !!
أمطارعلى نواكشوط.وترارزه ليلة البارحة
تأخرعطلة بعض الوزراء بسبب "خرجات" إعلامية
القط "البطل" ينقذ الطبيب المتقاعد !!
غريب : عصابة تدير قسم شرطة لمدة 8 أشهر ّّ !!
الوزارء المستفيدون من عطلتهم السنوية (دفعة1)
 
 
 
 

المفتش العام : من اختلس عليه أن يعد المال أو يحال للسجن

mardi 16 août 2022


قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين “يمكن لأي أحد أن يختلس المال العام، ولكن حين نكتشف ذلك عليه أن يعيد الأموال أو يحال إلى السجن”، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفساد لا يمكن القضاء عليه، ولكن المهم هو “الوقاية” ووجود الإرادة السياسية لمواجهته.

وقال في مؤتمره الصجفي مساء السوم إن المفتشية أرسلت مؤخرًا 19 بعثة تفتيش، زارت 178 تجمعًا سكنيًا وعاينت 180 مشروعًا أو منشأة للوقوف على حقيقة معايير التنفيذ.

وأوضح أنه من أصل 60 مليار أوقية خضعت للتفتيش، لاحظت البعثات أن 13,8 مليار أوقية “صرفت بطرق غير سليمة”، من ضمنها 2,7 مليار أوقية تم اختلاسها، وأرجع المعنيون منها 1,3 مليار أوقية، فيما رفض آخرون الاستجابة لطلب المفتشية.

وهنا أشار المفتش العام للدولة إلى أن 20 شخصًا أحيلوا إلى السجن، بسبب تورطهم في عمليات فساد ورفضهم إعادة الأموال، ورفض الكشف عن هوياتهم.

من جهة أخرى، قال إن بعثات المفتشية تحفظت على 8 مليارات أوقية كانت على شكل “فواتير وهمية” ستخضع للتحقيق بعد أن ألغيت منها 2,4 مليار أوقية.

وفي الأخير قال المفتش إن البعثات وقفت على 3 مليارات أوقية ضاعت بسبب “أخطاء في التسيير”، وقد أحيلت إلى محكمة الحسابات من أجل “اتخاذ القرار المناسب”.

المفتش العام للدولة في حديثه مع الصحافة
وشدد على أن هدف المفتشية هو “الردع والوقاية”، قبل أن يضيف : “في المقابل نحن نضع خططنا حسب المخاطر، إذ أن تسعين في المائة من مخاطر الفساد، محصورة في عشرة في المائة من المؤسسات”.

وخلص إلى أنه “لا يمكن لأحد أن يدعي القدرة على إيقاف الفساد، ومن قال إنه سيقضي على الفساد غدا أو بعد غد يكذب عليكم، ونحن هنا نريد أن نقدم لكم خطابا يقوم على المصداقية”.

صحراء ميديا بنصرف

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا