أدى عدد من مفتشي و وكلاء الشركة الموريتانية للكهرباء اليمين القانونية ليصبحوا محلفين مكلفين بتطبيق القانون 016/2019 المتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء.
ويعتبر هذا القانون استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بمثابة جنحة سرقة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها.
ويدخل القانون الجديد لأول مرة وكلاء الشركة المحلفين في تعاون مع ضباط الشرطة القضائية لإكمال الاجراءات وتعميق التحقيق في حالات التلبس التي يعثر عليها.
ويحدد القانون عقوبة استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بغرامة تصل إلى 30ألف أوقية جديدة وتضاعف الغرامة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية.
الأخبار